د. هالة أبو السعد: قاعدة بيانات شاملة للعاملين بقطاع تمويل المشروعات

رنا ممدوح_ تعتزم الهيئة العامة للرقابة المالية إصدار قرار، خلال أيام، بتكليف الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بإنشاء قاعدة بيانات شاملة للأخصائيين والعاملين بالقطاع؛ بهدف تنظيم سوق العمل والحد من الممارسات غير المهنية.

وقالت الدكتورة هالة أبو السعد، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن الاتحاد سيعمل بالتوازي على تدشين “قائمة سلبية” للمخالفين تتاح لشركات القطاع؛ لتمكينها من الاستعلام وتقليل المخاطر.

وأوضحت أبو السعد، في تصريحات لنشرة حابي، أن هذا التوجه جاء عقب مناقشات موسعة مع رئيس هيئة الرقابة المالية، تناولت أزمة انتقال الأخصائيين بمحافظ عملائهم بين الشركات، وما يسببه ذلك من عدم استقرار وتنافسية غير عادلة.

وأشارت إلى أن الهيئة تدرس حاليًا إمكانية رفع نسبة المصروفات التشغيلية المعتمدة التي يُبنى عليها “التسعير المسؤول”؛ لمواجهة زيادة التكاليف الناتجة عن التحديات الجيوسياسية الراهنة، وارتباط بعض المصروفات بالحد الأدنى للأجور.

وأضافت أن هيئة الرقابة المالية تدير هذا الملف من خلال تحديد قيمة التكاليف وفق معادلات تنظيمية، بما يدعم قدرة الشركات على التكيف وطرح منتجات جديدة تلبي احتياجات السوق بشكل أكثر مرونة.

كما لفتت رئيس الاتحاد إلى انضمام الشركات لورشة عمل نسقتها الرقابة المالية لتهيئتها لتطبيق معايير “بازل 3″، مشيرة إلى أن الشركات لا تزال بحاجة لدعم فني وتدريبي لتطبيق هذه المعايير المعمول بها في البنوك.

وأعلنت أن الاتحاد يعتزم إطلاق برامج تدريبية متخصصة بالتعاون مع الهيئة لتأهيل الكوادر البشرية.

وفي سياق متصل، كشفت أبو السعد عن قرب توقيع بروتوكول تعاون هو الأول من نوعه بين الاتحاد ومعهد المديرين التابع للرقابة المالية؛ لتقديم برامج تدريبية معتمدة ترفع كفاءة العاملين.

وأوضحت أن هذه التحركات تستهدف إعادة تنظيم سوق التمويل غير المصرفي، وتحقيق التوازن بين ضبط الأداء وتقليل الأعباء التشغيلية.