البنك الدولي: مصر بدأت معالجة معوقات النمو بضبط المالية العامة والإصلاحات الضريبية

سمر السيد – يرى البنك الدولي أن مصر بدأت في معالجة المعوقات الرئيسية للنمو الاقتصادي من خلال التزامات أوسع لضبط أوضاع المالية العامة، وتنفيذ إصلاحات ضريبية، وتوفير بنية تحتية أكثر موثوقية.

وأوضح البنك، في تقرير حديث، أن النشاط الاقتصادي ومشاركة القوى العاملة، لاسيما النساء، سجلا تعافيًا قبل تصاعد الصراع الحالي في منطقة الشرق الأوسط.

وشدد على ضرورة إجراء إصلاحات أعمق لضمان النمو طويل الأجل وخلق فرص العمل، من خلال تعزيز الإيرادات لتخصيص موارد كافية لرأس المال البشري وتحسين بيئة الأعمال.

ولفت التقرير إلى أن التداعيات المباشرة للصراع الإقليمي رفعت أسعار النفط والغاز عالميًا، مما أثر على حسابات مصر الخارجية وضاعف الضغوط التضخمية.

وحذر البنك من أن استمرار التصعيد قد يهدد النشاط السياحي، والتحويلات المالية، وحركة الملاحة بقناة السويس، بالإضافة إلى تحديات تأمين الطاقة لتوليد الكهرباء بأسعار معقولة.

وأشار التقرير إلى استجابة السلطات المصرية لهذه التحديات عبر الحفاظ على مرونة سعر الصرف، وتشديد السياسة المالية، وتوسيع شبكات الأمان الاجتماعي، بجانب تأمين تمويلات ميسرة ورفع أسعار الوقود والكهرباء لاحتواء الآثار الاقتصادية الكلية وتوفير تخفيف اجتماعي.

وكان البنك الدولي قد أبقى على توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي المصري عند 4.3% للعام المالي الجاري 2025/ 2026.