طارق عفت: إلغاء شرط توثيق عقود التأجير التمويلي لمشروعات المناطق الحرة يوفر مبالغ طائلة

باره عريان _ قال طارق عفت، رئيس مجلس إدارة شركة كاتليست للتأجير التمويلي، إن توثيق عقد التأجير التمويلي لدى هيئة الرقابة المالية يعد إجراءً قانونيًّا جوهريًّا يهدف إلى حفظ حقوق كل من المؤجر والمستأجر، سواء أمام الهيئة أو أمام الجهات القضائية، لا سيما في الحالات المتعلقة بالاستحواذ على الأصل.

أوضح أن اتخاذ إجراءات إضافية مثل تسجيل الأصل بالشهر العقاري بالنسبة للمناطق الحرة، على الرغم من توثيق عقود التأجير التمويلي بالفعل لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، لا يُعد ذا جدوى قانونية مُضافة بقدر ما يمثل عبئًا ماليًّا إضافيًّا على المستأجر، حيث يظل العقد الموثق والممهور بخاتم جمهورية مصر العربية الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية هو السند القانوني الكافي والمعتمد أمام القضاء، خاصة في المنازعات المتعلقة بالاستحواذ على الأصل.

أشار إلى أن إلغاء شرط توثيق عقود التأجير التمويلي لمشروعات المناطق الحرة من شأنه توفير مبالغ طائلة كان يتكبدها المستأجر لدى مصلحة الشهر العقاري عند توثيق العقد في الهيئة العامة للرقابة المالية، الأمر الذي سيوفر سيولة مالية للشركات.

ونوه إلى أن رسوم التسجيل بالشهر العقاري تتسم بكونها غير ثابتة وتخضع لاختلافات نسبية، فضلًا عن إضافة رسوم أخرى مثل رسوم نقابة المحامين ورسوم التصديق والاستهلاك، ومصروفات إشهار العقد، الأمر الذي يترتب عليه تحميل المستأجر أعباء مالية كبيرة دون تحقيق قيمة قانونية مضافة تُذكر.

الإعفاء من مصروفات الشهر العقاري حال تقديم عقد موثق.. غير مفعل بشكل كامل

تابع: “وفقًا لقانون التأجير التمويلي رقم 176 لعام 2018، يتم إعفاء الأصول المراد تسجيلها بالشهر العقاري من رسوم الشهر العقاري في حالة تقديم عقد التأجير التمويلي موثقًا بالهيئة العامة للرقابة المالية، وعلى الرغم من ذلك لا نستطيع الجزم بأن جميع مأموريات الشهر العقاري تقوم بذلك، حيث إن ذلك الأمر لم يُفعل بشكل كامل حتى الآن على أرض الواقع، نظرًا لعدم صدور تعليمات تنفيذية واضحة من وزارة العدل المصرية تتضمن الآليات التفصيلية والإيضاحات اللازمة لمأموريات الشهر العقاري لتطبيق الإعفاء دون معوقات”.

وأوضح أنه لا يكفي مجرد صدور نص قانوني في هذا الشأن، بل يتطلب الأمر صدور قرار أو تعميم صريح من وزارة العدل لتفعيل التطبيق العملي داخل مكاتب الشهر العقاري، إذ جرت الممارسة على أن مصالح الشهر العقاري لا تُفعل القوانين الخاصة إلا بناءً على تعليمات تنفيذية تصدر من وزارة العدل بتعميم هذا القرار على الأصول خارج المناطق الحرة.

ضرورة تقديم تسهيلات خاصة لمشروعات التأجير التمويلي بالمناطق الحرة والاقتصادية

أشار إلى أهمية إعادة النظر في الإجراءات المطبقة داخل المناطق الحرة فيما يتعلق بإلزام الشركات بإعادة تأسيس شركات لتكون شركة منطقة حرة، حتى يتم تشجيع المستثمرين لإدخال شركاتهم المنطقة الحرة والاستفادة من استثماراتهم وأنشطتهم، لافتًا إلى ضرورة تقديم تسهيلات خاصة لمشروعات التأجير التمويلي داخل المناطق الحرة والمنطقة الاقتصادية.

التغيرات الرقابية المستمرة والتعديلات بالإجراءات المنظمة للنشاط تؤثر على الخطط

وأكد طارق عفت في تصريحات خاصة بجريدة حابي، أن هذه التيسيرات لن تدعم شركات التأجير التمويلي فقط، بل ستسهم في تسريع الاستثمار وتعزيز الشمول المالي ودعم النمو الاقتصادي المستدام.

البنوك المانحة للتسهيلات الائتمانية تضغط على هامش ربحية الشركات

صعوبة تسعير الملفات وتباطؤ توريد المعدات والسيارات وزيادة احتمالات التعثر.. أبرز التحديات

وقال: إن شركات التأجير التمويلي عانت خلال الآونة الأخيرة من بعض التحديات التي أثرت على كفاءة التشغيل، فضلًا عن تأثيرها السلبي على التيسيرات التي كان يتميز بها قطاع التأجير التمويلي، وتشمل هذه التحديات ضغط البنوك المانحة للتسهيلات الائتمانية على هامش ربحية الشركات، فضلا عن صعوبة تسعير الملفات بشكل تنافسي، وتأجيل قرارات الاستثمار، وكذلك تباطؤ توريد المعدات والسيارات، وزيادة احتمالات التعثر، مضيفًا أن التغيرات الرقابية المستمرة والتعديلات في الإجراءات المنظمة للنشاط من شأنها التأثير على الخطط طويلة الأجل.