مورجان ستانلي تخفض توقعاتها للذهب إلى 5200 دولارا للأوقية بالنصف الثاني
سي إن بي سي _ خفضت مجموعة مورجان ستانلي توقعاتها لأسعار الذهب، في ظل أداء ضعيف للمعدن الأصفر منذ اندلاع التوترات العسكرية بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، وهو ما ألقى بظلاله على دور الذهب كملاذ آمن.
وبحسب تقديرات البنك، من المتوقع أن يرتفع سعر الذهب إلى نحو 5200 دولار للأونصة خلال النصف الثاني من عام 2026، مقارنة بمستوياته الحالية قرب 4830 دولارًا، إلا أن هذه التوقعات جاءت أقل من التقديرات المتفائلة السابقة التي كانت تشير إلى 5700 دولار.
وقالت آمي غاور، استراتيجية السلع بالبنك، إن النظرة لا تزال إيجابية تجاه الذهب، لكن بوتيرة صعود أبطأ من المتوقع سابقًا، في ظل متغيرات اقتصادية وجيوسياسية معقدة.
وأرجع محللو البنك، خفض التوقعات إلى تصاعد مخاطر ارتفاع أسعار الطاقة، نتيجة اضطرابات الإمدادات، وهو ما قد يدفع معدلات التضخم للصعود مجددًا، ويقلل من فرص قيام الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.
وأشاروا في مذكرة للمستثمرين إلى أن “الصدمة في إمدادات الطاقة الناتجة عن النزاع الحالي أضعفت التوقعات بشأن التيسير النقدي، وهو ما يفسر تراجع جاذبية الذهب كملاذ آمن في هذه المرحلة”.
ولفت التقرير، إلى أن الأداء القوي للذهب قبل اندلاع الأزمة ساهم أيضًا في حدة التراجع الأخير، حيث فقد المعدن النفيس نحو 8.5% من قيمته منذ بداية التصعيد.
ورغم ذلك، لا يزال خبراء مورغان ستانلي يتوقعون خفضين لأسعار الفائدة خلال العام الجاري، مقارنة بتوقعات الاحتياطي الفيدرالي التي تشير إلى خفض واحد فقط.
وأكد المحللون أن أي توجه نحو خفض مزدوج للفائدة من شأنه دعم أسعار الذهب، خاصة في ظل حساسية صناديق المؤشرات المتداولة لتغيرات السياسة النقدية، مشيرين إلى أن المعدن عاد للارتباط بالعوائد الحقيقية، وهو ما يجعله أكثر تأثرًا باتجاهاتها خلال الفترة المقبلة.
واوضح التقرير، أن الذهب لا يزال يمتلك فرصًا للصعود على المدى المتوسط، رغم الضغوط الحالية، مع ترقب تحركات أسعار الفائدة والتطورات الجيوسياسية.
