دويتشه بنك يرفع توقعاته للتضخم بمصر خلال 2025/2026 مع تراجع مرتقب في العام التالي

سمر السيد _ رفع دويتشه بنك توقعاته لمعدل التضخم في مصر خلال العامين الماليين الجاري والمقبل.

وتوقع البنك، أن يرتفع معدل التضخم إلى 14.8% خلال العام المالي الجاري 2025/2026، مقارنة بتوقعاته السابقة في نهاية فبراير الماضي البالغة 11%. كما رجح أن يتراجع معدل التضخم إلى 10.9% في العام المالي المقبل 2026/2027، مقابل تقديراته السابقة عند 9.5%.
وأشار تقرير البنك الصادر اليوم الإثنين إلى أن معدل التضخم في مصر سجل 14.2% خلال العام المالي الماضي 2024/2025. ويبدأ العام المالي في مصر عادة في أوائل يوليو وينتهي في أواخر يونيو من كل عام.

وفي السياق ذاته، كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد قال في تصريحات صحفية أواخر مارس الماضي، إن الحكومة عقدت اجتماعات مع اتحاد الصناعات، واتحاد الغرف التجارية لمناقشة تداعيات زيادة أسعار الوقود وتغير سعر الصرف، وتأثيرهما على معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة.

وأوضح مدبولي أن ارتفاع التضخم يؤدي إلى زيادة أسعار الفائدة، وهو ما ينعكس سلبًا على المستثمرين والتعاملات المصرفية، مؤكداً أن هناك توافقاً على ضرورة العمل قدر الإمكان على تحييد تأثير الظروف الاستثنائية الراهنة.

وأضاف أن الحكومة تتحرك للحفاظ على استقرار الاقتصاد المصري، والخروج من الأزمة الحالية بأقل قدر ممكن من التأثيرات، مشيراً إلى أن الحكومة سبق وأن نجحت في تجاوز أزمات اقتصادية صعبة خلال السنوات الماضية.

من جانبه، قال الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط، في تصريحات صحفية خلال شهر أبريل الجاري، إن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أعلن مؤخرًا تسجيل معدل التضخم السنوي 13.5% خلال مارس 2026، مقارنة بـ11.5% في فبراير، مشيرًا إلى أن هذا المعدل جاء أقل من توقعات الحكومة وبعض المؤسسات الدولية.

وأضاف أن ذلك يعكس مرونة الاقتصاد المصري وتنوع قطاعاته وقدرته على مواجهة التحديات الراهنة.

وفي سياق متصل، كان صندوق النقد الدولي توقع في تقرير أصدره الأسبوع الماضي، تراجع معدل التضخم في مصر إلى 13.2% خلال العام المالي الجاري 2025/2026، مقابل 20.4% في العام المالي الماضي، على أن ينخفض إلى 11.1% في العام المالي المقبل.