رئيس البورصة المصرية ينظر قيد 6 شركات حكومية في أولى اجتماعاته

رنا ممدوح_ عقد عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، أولى اجتماعاته عقب صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بتعيينه، حيث ترأس لجنة القيد بحضور محمد صبري نائب رئيس البورصة المصرية، والدكتور هاشم السيد الرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، إلى جانب ممثلين عن مجلس إدارة البورصة.

وفي مستهل الاجتماع، رحّب رئيس البورصة بممثلي الشركات الـ 6، المقرر قيدها قيدًا مؤقتًا بسوق الأسهم، وذلك في إطار استكمال تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، مؤكدًا أهمية هذه الخطوة في دعم جهود الدولة لتعزيز كفاءة سوق المال وتوسيع قاعدة الشركات المقيدة.

وأوضح أن الشركات المتقدمة تتضمن 4 شركات مؤهلة للانضمام إلى السوق الرئيسي، بالإضافة إلى شركتين من المقرر إدراجهما ضمن سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، بما يعكس تنوع الطروحات واتساع قاعدة السوق.

وتضم قائمة الشركات المقرر قيدها قيدًا مؤقتًا إلى السوق الرئيسي، سيناء للمنجنيز برأسمال مُصدر قدرُه 300 مليون جنيه، موزع على 20 مليون سهم، وصناعة اليايات ومهمات وسائل النقل برأسمال مُصدر 125 مليون جنيه، موزع على 12.5 مليون سهم.

كما تضم شركتي المساهمة المصرية للمقاولات (العبد) برأسمال مُصدر يبلغ 369.433 مليون جنيه، موزع على 73.886 مليون سهم، وكذلك شركة النصر للإسكان والتعمير برأسمال مُصدر 350 مليون جنيه، موزع على 70 مليون سهم.

كما تشمل القائمة شركتين مؤهلتين للانضمام إلى سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، وهما: القومية لإدارة الأصول والاستثمار برأسمال مُصدر قدرُه 55 مليون جنيه، موزع على 11 مليون سهم، والأهلية للاستثمار والتعمير (نيركو) برأسمال مصدر قدره 45 مليون جنيه، موزع على 9 ملايين سهم.

وأفاد رئيس البورصة المصرية أن إدراج هذه الشركات يأتي في إطار تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية والذي يستهدف زيادة رأس المال السوقي، وتعزيز عمق السوق، ورفع معدلات السيولة، إلى جانب توسيع قاعدة المستثمرين وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأضاف أن البورصة المصرية مستمرة في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتيسير عمليات القيد والتداول، بما يدعم استقرار السوق ويعزز من تنافسيته إقليميًا ودوليًا.

د. هاشم السيد: إدراج الشركات يأتي ضمن خطة متكاملة لتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة

ومن جانبه، أكّد الدكتور هاشم السيد، الرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة بمجلس الوزراء، أن إدراج هذه الشركات يأتي ضمن خطة متكاملة لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، تستهدف تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة، ورفع كفاءة إدارة الشركات، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي المستدام وزيادة جاذبية السوق المصري للاستثمارات.