عاجل.. البورصة توافق على قيد 6 شركات مؤقتا ضمن برنامج الطروحات الحكومية
رنا ممدوح _ أعلنت البورصة المصرية عن موافقة لجنة قيد الأوراق المالية على القيد المؤقت لعدد 6 شركات ضمن برنامج الطروحات الحكومية، 4 منهم في السوق الرئيسي وشركتين بالأسهم الصغيرة والمتوسطة.
القيد المؤقت لأسهم القومية لإدارة الأصول برأس مال مُصدر 55 مليون جنيه
وأفادت البورصة، أن لجنة القيد وافقت على القيد المؤقت لأسهم الشركة القومية لإدارة الأصول والاستثمار، برأس مال مُصدر قدره 55 مليون جنيه موزع على 11 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 5 جنيهات للسهم الواحد ممثلة في (إصدارين) بجدول قيد الأوراق المالية المصرية (أسهم) (سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة).
وتُدرج أسهم الشركة على قاعدة بيانات البورصة بقطاع نشاط “عقارات ” اعتبارًا من يوم الاحد الموافق 26 إبريل الجاري.
القيد المؤقت لأسهم الأهلية للاستثمار والتعمير برأس مال مُصدر 45 مليون جنيه
كما وافقت اللجنة، على القيد المؤقت لأسهم شركة الأهلية للاستثمار والتعمير (نيركو)، برأس مال مُصدر قدره 45 مليون جنيه موزع على 9 ملايين سهم بقيمة اسمية قدرها 5 جنيه للسهم الواحد ممثلة في (ثلاثة إصدارات) بجدول قيد الأوراق المالية المصرية (أسهم) ” سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة “.
وتُدرج أسهم الشركة على قاعدة بيانات البورصة بقطاع نشاط “عقارات ” اعتبارًا من يوم الاحد الموافق 26 إبريل الجاري.
القيد المؤقت لأسهم النصر للإسكان والتعمير برأس مال مُصدر 350 مليون جنيه
ووافقت البورصة على القيد المؤقت لأسهم شركة النصر للإسكان والتعمير، برأس مال مُصدر قدرُه 350 مليون جنيه موزع على 70 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 5 جنيه للسهم الواحد ممثلة في (تسعة إصدارات) بجدول القيد.
وتُدرج أسهم الشركة على قاعدة بيانات البورصة بقطاع نشاط “عقارات ” اعتبارًا من يوم الاحد الموافق 26 إبريل الجاري.
القيد المؤقت لأسهم الشركة المساهمة المصرية للمقاولات (العبد) برأس مال مُصدر 369.433 مليون جنيه
وتضمنت قرارات لجنة قيد الأوراق المالية الموافقة على القيد المؤقت لأسهم الشركة المساهمة المصرية للمقاولات (العبد) برأس مال مُصدر قدره 369.433 مليون جنيه موزع على 73.886 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 5 جنيهات للسهم الواحد ممثلة في (10 اصدارات) بجدول قيد الأوراق المالية المصرية (أسهم).
وتُدرج أسهم الشركة على قاعدة بيانات البورصة بقطاع نشاط “موارد أساسية” اعتبارا من يوم الاحد الموافق 26 إبريل.
القيد المؤقت لأسهم شركة صناعة اليايات ومهمات وسائل النقل برأس مال مُصدر 125 مليون جنيه
ووافقت اللجنة على القيد المؤقت لأسهم شركة صناعة اليايات ومهمات وسائل النقل، برأس مال مُصدر قدره 125 مليون جنيه، موزع على 12.5 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 10 جنيه للسهم الواحد ممثلة في (تسعة اصدارات) بجدول قيد الأوراق المالية المصرية.
وتُدرج أسهم الشركة على قاعدة بيانات البورصة بقطاع نشاط “خدمات ومنتجات صناعية وسيارات” اعتبارا من يوم الاحد الموافق 26 إبريل.
قيد أسهم شركة سيناء للمنجنيز قيدًا مؤقتًا برأس مال مُصدر 300 مليون جنيه
كما وافقت البورصة على قيـــد أسهم شركة سيناء للمنجنيز قيدًا مؤقتًا برأس مال مُصدر قدره 300 مليون جنيه موزع على 20 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 15 جنيه للسهم الواحد ممثلة في (ستة إصدارات) بجدول قيد الأوراق المالية المصرية (أسهم).
وتُدرج أسهم الشركة على قاعدة بيانات البورصة بقطاع نشاط “موارد أساسية” اعتبارا من يوم الاحد الموافق 26 إبريل.
وذكرت البورصة، أن الموافقة على القيد المؤقت للشركات الستة جاءت طبقًا للمادة 7 و9 والمواد (1) مكرر و(6) و(18) و(19) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
وأكّدت، على أن تلتزم الشركة باستيفاء البنود (1، 2، 3) من المادتين (9) و (7) من قواعد القيد وإتمام إجراءات التسجيل لدى الرقابة المالية وفقًا للقواعد التي يحددها مجلس إدارة الهيئة والتقدم للبورصة لتنفيذ الطرح على تلك الأسهم خلال ستة أشهر من تاريخ القيد المؤقت.
ونوّهت، أنه في جميع الأحوال لا يجوز التعامل على أسهم الشركة خلال الفترة من تاريخ القيد المؤقت وحتى بدء التداول على هذه الأسهم إلا بموافقة الهيئة، ويعتبر القيد المؤقت كأن لم يكن في حالة عدم قيام الشركة بتنفيذ طرح أسهمها واستيفاء شروط ومتطلبات القيد خلال ستة أشهر من تاريخ القيد المؤقت.
وأشارت إلى أنه يجوز مد هذه المهلة بموافقة الهيئة في الحالات التي تقدرها بناءً على المبررات والخطة الزمنية التي تقدمها الشركة.
وشدّدت، على التزام الشركات طوال فترة القيد المؤقت بالالتزامات المنصوص عليها بالبنود من (1 إلى 4) من المادة (48) من قواعد القيد.
وأكّدت، على أن يلتزم المساهمين الذين يمتلكون نسبة (10%) فأكثر من أسهم رأس مال الشركة و/أو من يحلون محلهم من باقي المساهمين بالشركة بالاحتفاظ بنسبة (51%) من الأسهم المملوكة لهم في رأس مال الشركة حال توافرها.
ولفتت، أنه إذا كان إجمالي الأسهم المحتفظ بها وفقاً لذلك نسبته أقل من (25%) من أسهم رأس مال الشركة المصدر يتم استكمال نسبة الـ (25%) من مساهمات أعضاء مجلس الادارة ومؤسسي الشركة أو غيرهم من مساهمي الشركة وذلك لمدة لا تقل عن (24) شهراً ميلادياً وصدور القوائم المالية الدورية عن سنتين ماليتين من تاريخ الطرح بالبورصة أو من تاريخ القيد بالنسبة للشركات التي طرحت أسهمها للاكتتاب العام في سوق الإصدار قبل القيد.
وأوضحت، أنه يتم الاحتفاظ بذات النسبة السابقة في أي زيادة لرأس مال الشركة لذات الفترة، وذلك فيما عدا الأسهم المجانية، وفي جميع الأحوال يستمر الاحتفاظ بنسبة (25%) من أسهم الشركة لسنة مالية تالية، وعلى أن تسري ذات شروط الاحتفاظ على أي زيادة تالية في رأس مال الشركة وذلك فيما عدا الأسهم المجانية.
وأكّدت، على أن تلتزم الشركات خلال ثلاثة سنوات من تاريخ القيد بالتوسعات وزيادة رأس مالها المصدر والمدفوع بالكامل وذلك تنفيذاً للبند رقم (6) من المادة رقم (9) من قواعد القيد، والتعهد الموقع من الممثل القانوني للشركة.
وأخطرت البورصة الشركات بالالتزام بأحكام القانون رقم (121) لسنة 1982 بشأن سجل المستوردين، والاستثناء الصادر بالقانون رقم (173) لسنة 2023 بشأن قيد بعض الشركات غير المملوكة للمصريين أو المملوكة لهم بنسبة تقل عن (51%) من بعض أحكام القانون رقم (121) لسنة 1982.
