أحمد شنشن: التحول الرقمي يعالج اختناقات سلاسل الإمداد
البوابة الإلكترونية تدعم الشركات الصغيرة وتفتح آفاق للتصدير
فاطمة أبوزيد _ قال أحمد شنشن، رئيس الشركة المصرية الأوروبية للاستيراد والتصدير، إن إطلاق وزير الاستثمار بوابة إلكترونية متكاملة لتفعيل وتبسيط إجراءات التجارة الخارجية، خطوة تستهدف تسريع عمليات التصدير والاستيراد، وتقليل الأعباء الإدارية على مجتمع الأعمال، بما يدعم تنافسية الاقتصاد المصري ويعزز انسياب حركة السلع عبر المنافذ المختلفة.
أضاف شنشن، في تصريحات لحابي، أن إطلاق هذه البوابة يمثل نقلة نوعية في منظومة التجارة الخارجية، مشيرًا إلى أن إتاحة الخدمات والإجراءات بشكل رقمي كامل من شأنه تقليل الوقت والجهد المبذول من قبل الشركات، خاصة في ظل تعقيدات الإجراءات التقليدية التي كانت تمثل عائقًا أمام العديد من المصدرين.
وأوضح أن التحول إلى النظام الإلكتروني يسهم بشكل مباشر في خفض تكاليف التصدير، من خلال تقليل زمن الإفراج الجمركي، وتخفيف الأعباء المرتبطة بالإجراءات الورقية، فضلًا عن تقليص الاعتماد على العنصر البشري في إنجاز المعاملات، وهو ما يحد من الأخطاء ويزيد من كفاءة الأداء.
تقليص الإجراءات الورقية يعزز تنافسية المنتج المصري
قال إن البوابة ستفتح المجال أمام شريحة جديدة من الشركات، خاصة الصغيرة والمتوسطة، لدخول مجال التصدير، بعدما كانت تتردد في اتخاذ هذه الخطوة بسبب تعقيد الإجراءات وصعوبة الحصول على المعلومات، لافتًا إلى أن إمكانية الاستعلام الإلكتروني عن المتطلبات والخطوات تسهّل بشكل كبير عملية اتخاذ القرار.
وأشار شنشن إلى أن الحكومة تبذل جهودًا واضحة لتقليل زمن الإفراج الجمركي، بالتوازي مع التوسع في تطبيق منظومة التخليص المسبق للشحنات، والتي تتيح إنهاء الإجراءات قبل وصول البضائع إلى الموانئ، ما يساهم في خروج الشحنات بشكل أسرع وتقليل فترات الانتظار.
أكد أن تقليص زمن الإفراج سينعكس إيجابيًّا على تكاليف الإنتاج، من خلال خفض مصروفات التخزين والغرامات التي تتحملها الشركات نتيجة تأخر الإفراج، وهو ما يعزز من القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق الخارجية.
منصة موحدة للاستعلام والتخليص تمهّد لخفض التكاليف والغرامات
وفيما يتعلق بسلاسل الإمداد، أوضح أن توفير منصة موحدة للمعلومات والخدمات سيساعد في تحسين كفاءة تتبع الشحنات، وتقليل التأخيرات، ومعالجة الاختناقات التي كانت تواجه حركة البضائع، مؤكدًا أن سهولة الوصول إلى البيانات تتيح للشركات رؤية أوضح لكل مراحل العملية التجارية.
أضاف أن البوابة لا تميز بين الشركات الكبرى والصغيرة، حيث تتيح نفس الخدمات لكل المتعاملين، بما يعزز مبدأ تكافؤ الفرص، ويدعم توجه الدولة نحو دمج الاقتصاد غير الرسمي وتشجيع الشركات على التوسع.
وأشار إلى أن نجاح التجربة يعتمد في المقام الأول على التطبيق العملي للمنظومة، لافتًا إلى أهمية البدء الفعلي في استخدامها، ورصد أي تحديات أو أخطاء قد تظهر خلال التشغيل، والعمل على معالجتها بشكل سريع لضمان تحقيق الأهداف المرجوة. أكد أن التحول الرقمي في مجال التجارة الخارجية أصبح ضرورة وليس خيارًا، في ظل المنافسة العالمية، مشددًا على أن تبسيط الإجراءات من شأنه فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، وزيادة حجم التجارة، بما يدعم معدلات النمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.
