البنك المركزي يسعى لزيادة استخدام الخدمات المالية في الاستراتيجية الجديدة 2026-2030
باره عريان_ أكدت مهرشان نايل، مدير عام قياس البيانات واستراتيجية الشمول المالي بالبنك المركزي المصري، أن البنك المركزي يسعى من خلال الاستراتيجية الجديدة للشمول المالي 2026-2030 إلى زيادة استخدام الخدمات المالية، وهو ما يتطلب تطوير مؤشرات جديدة تتيح قياس المعاملات التي يقوم بها العملاء.
وقالت إن البيانات تتسم بكونها أداة استراتيجية مهمة لتعزيز الشمول المالي المستدام، منوهة إلى ما لها من أهمية كبيرة في تحديد الفجوات، حيث إنها تظهر الفئات التي من المفترض استهدافها، كما تلفت النظر إلى المنتجات والخدمات التي يمكن العمل على تطويرها.
وأضافت مهرشان نايل، خلال فعاليات مؤتمر «من الشمول المالي إلى النمو الشامل» المنعقد اليوم، أن البيانات تتيح القدرة على قياس الأثر، مما يعزز الشفافية والثقة في القطاع المالي، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى التمكين الاقتصادي الذي تستهدفه الدولة.
وأشارت إلى أن أكثر الفجوات تواجدًا في الأسواق الناشئة تتمثل في فجوة البيانات الخاصة بالنوع الاجتماعي، حيث توجد صعوبة في معرفة عدد السيدات غير المشمولات ماليًا.
ونوهت إلى وجود فجوة أخرى متمثلة في قلة رصد الخدمات المالية غير المصرفية، مما يجعل من الصعب تقييم الأثر الخاص بها، وكذلك الأمر فيما يتعلق بأعداد الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر التي تدار من قبل المرأة، لافتة إلى الفجوة الخاصة بالقطاع غير الرسمي، والذي يساهم بنسبة كبيرة في الاقتصاد الوطني.
وقالت إن هناك فجوة في الاستخدام الفعلي للخدمات المالية، فعلى الرغم من زيادة نسبة الشمول المالي في مصر خلال السنوات العشر الماضية من 27% إلى 77.6%، لافتة إلى وجود 55 مليون مواطن لديهم حسابات مالية نشطة.
وأكدت أن البنك المركزي المصري يمتلك قاعدة بيانات يتم من خلالها قياس تطور الشمول المالي للأفراد بشكل شهري، من خلال البيانات الواردة للبنك المركزي من القطاع المصرفي والبريد المصري، الأمر الذي يتيح معرفة من لديهم حسابات نشطة وعدد الخدمات لدى كل مواطن، وهو ما يعد غير كافٍ للتعرف على الاستخدام الفعلي.
