نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية: المرحلة المقبلة من التعاون مع “OECD” أكثر تركيزًا على النتائج
حابي_ ألقى دكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، كلمة خلال فعاليات مؤتمر ختام المرحلة الأولى من البرنامج القُطري بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، بحضور ماتياس كورمان، السكرتير العام للمنظمة، وعدد من الوزراء والسفراء ورؤساء الهيئات وممثلي المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية.
وأكد نائب رئيس الوزراء، في مستهل كلمته، أن المؤتمر لا يمثل نهاية لمسار التعاون، بل محطة مهمة في رحلة ممتدة من الإصلاح والشراكة والطموح المشترك، مشيرًا إلى أن البرنامج القُطري أسهم في تعزيز صنع السياسات ودفع أجندة إصلاحية شاملة بدأت تنعكس نتائجها على الاقتصاد المصري.
وأوضح حسين عيسى أن ما تحقق في مجالات الحوكمة والتنافسية والاستدامة والشمول أسهم في دعم قدرة الدولة المصرية على مواجهة التحديات العالمية، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي ودفع التحول الهيكلي، بما يتماشى مع «رؤية مصر 2030» وبرنامج الإصلاح الهيكلي الوطني.
وأشار إلى أن التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يتجاوز إطار البرنامج القُطري، مؤكدًا أن استمرار الشراكة مع المنظمة يمثل عنصرًا ضروريًا لدعم الجيل الجديد من الإصلاحات، خاصة فيما يتعلق بتحسين بيئة الأعمال وزيادة الاندماج في الاقتصاد العالمي.
وأضاف أن الرئاسة المشتركة لمصر لمبادرة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشأن الحوكمة والتنافسية من أجل التنمية خلال الفترة من 2026 إلى 2030، تمثل خطوة مهمة لدعم أجندة إقليمية قائمة على تجارب إصلاحية عملية تحقق نتائج ملموسة، بالتعاون مع إيطاليا وتركيا.
وأوضح نائب رئيس الوزراء أن مصر ستواصل، من خلال محور الحوكمة، دعم إصلاح القطاع العام وتعزيز الشفافية وتحسين الخدمات، فيما تستهدف من خلال محور التنافسية جذب الاستثمارات وتمكين القطاع الخاص وتشجيع ريادة الأعمال، إلى جانب دعم التمكين الاقتصادي للمرأة والتحول الأخضر والرقمي.
وأشار إلى أن مشاركة مصر الفعالة في هياكل المبادرة تشمل رئاستها المشتركة لمنتدى تمكين المرأة اقتصاديًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إضافة إلى مشاركتها في مشروعات إقليمية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لدعم الشمول المالي لرائدات الأعمال وتسهيل حصولهن على التمويل.
ولفت حسين عيسى إلى أن انخراط مصر مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يمتد إلى القارة الأفريقية، من خلال التعاون في مجالات الابتكار والذكاء الاصطناعي، بما يعزز التكامل الإقليمي وتبادل الخبرات وتقارب السياسات بين الدول الأفريقية ودول المنطقة.
وفيما يتعلق بالمرحلة الثانية من البرنامج القُطري، أكد نائب رئيس الوزراء أنها ستتبنى نهجًا أكثر تركيزًا على النتائج، مع توسيع البعد الإقليمي والقاري للإصلاحات الاقتصادية، بما يعزز دور مصر كمحرك رئيسي للحوار السياسي في الشرق الأوسط وأفريقيا.
وأوضح أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقود حوارًا مع الجهات الوطنية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتحديد أولويات المرحلة المقبلة، بما يتوافق مع أجندة التنمية الوطنية والاستراتيجيات القطاعية، بهدف تحقيق أثر ملموس على الاقتصاد الوطني وتعزيز مشاركة مصر في لجان المنظمة والمحافل الدولية.
واختتم حسين عيسى كلمته بالتأكيد على أن الإصلاح الاقتصادي عملية مستمرة تتطلب التزامًا وتنسيقًا وشراكات قوية، معربًا عن تطلع مصر لمواصلة التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والشركاء الدوليين لتحويل الرؤى إلى نتائج عملية ومستدامة.
