الرقابة المالية تمنح 6 شركات الموافقة على مزاولة أنشطتها باستخدام FinTech

رنا ممدوح _ قررت هيئة الرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام منح 6 شركات موافقات على مزاولة عدد من الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية (FinTech) وذلك في إطار جهود الهيئة المستمرة لتوسيع قاعدة المستفيدين من خدمات تلك الأنشطة، ودعم التحول الرقمي وتعزيز استخدام التكنولوجيا والشمول المالي.

الموافقات تضمنت تأسيس شركة ڤاليو لتمويل المشروعات .. والموافقة لشركتي “سي إف إتش” و”بلتون سيكيوريتيز” على مزاولة نشاط أمناء الحفظ باستخدام التكنولوجيا المالية

وتضمنت الموافقات تأسيس شركة ڤاليو لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة كشركة ناشئة في مجال التكنولوجيا المالية، بجانب الموافقة لشركتي “سي إف إتش” و”بلتون سيكيوريتيز” القابضة على مزاولة نشاط أمناء الحفظ باستخدام مجالات التكنولوجيا المالية، وذلك من خلال شركة “في لينس” للتحقق الإلكتروني.

منح شركتي “كايرو كابيتال سيكيورتيز” و”الأهلي فاروس” الموافقة على مزاولة نشاط تداول الأوراق المالية باستخدام التكنولوجيا المالية

كما شملت الموافقات منح شركتي “كايرو كابيتال سيكيورتيز” لتداول الأوراق المالية، و”الأهلي فاروس” لتداول الأوراق المالية، الموافقة على مزاولة نشاط تداول الأوراق المالية باستخدام مجالات التكنولوجيا المالية، من خلال شركة “في لينس” للتحقق الإلكتروني، بما يعزز من كفاءة عمليات التداول ويواكب التطورات الرقمية في سوق رأس المال.

الموافقة بشكل مبدئي على انضمام “أورينت للتأمين” إلى المختبر التنظيمي التابع للهيئة

وفي السياق ذاته، وافقت الرقابة المالية بشكل مبدئي على انضمام شركة “أورينت للتأمين” إلى المختبر التنظيمي التابع للهيئة FRA-Sandbox بمشروع يهدف إلى استخدام التكنولوجيا في معاينة وتقدير الأضرار عن بُعد في مجال تأمين السيارات، مما يعكس توجه الهيئة نحو دعم الابتكار وتبني الحلول التكنولوجية في قطاع التأمين.

وتمنح الهيئة هذه الموافقات ضمن اختصاصها الدستوري والقانوني بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية بما في ذلك أسواق رأس المال وبورصات العقود الآجلة وأنشطة التأمين والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتوريق، والموافقة على التأسيس والترخيص للشركات العاملة بتلك الأسواق.

وتصدر قرارات التأسيس والترخيص بناء على توصيات لجنة التأسيس والترخيص للشركات وفروعها، والتي تختص بدراسة إصدار الموافقات المبدئية والنهائية للشركات، وطلبات إضافة الأنشطة والآليات لها وفتح وغلق ونقل الفروع.

وتنظر اللجنة في تعديل الأنظمة الأساسية للشركات وإصدار الموافقة المبدئية أو النهائية عليها، واعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز وتعديلاتها، وتغيير مظلة القانون سواء بالدخول أو الخروج للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والتمويل الاستهلاكي، وفحص طلبات التصفية، والوقف المؤقت الاختياري للنشاط.