رئيس الوزراء: نوصي بتشكيل لجنة مشتركة مع البرلمان لصياغة قانون الأحوال الشخصية
يارا الجنايني_ أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة انتهت من إعداد مشروعي قانوني الأحوال الشخصية للمسلمين والمسيحيين، وتمت إحالتهما إلى مجلس النواب، في إطار استكمال المنظومة التشريعية المنظمة لشؤون الأسرة في مصر.
وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن الحكومة تدرك أن هذه القوانين ستشهد نقاشات وملاحظات متعددة، نظرًا لتعاملها مع قضايا أسرية تتعلق بأطراف متعارضة، مثل الطلاق والنزاعات، وهو ما يفسر التباين المتوقع في وجهات النظر حول بعض المواد.
وأشار إلى أن الحكومة عملت خلال الفترة الماضية، بمشاركة عدد كبير من الخبراء، على إعداد مسودات جديدة راعت الملاحظات التي أُثيرت خلال المراحل السابقة، بهدف الوصول إلى صياغة أكثر توازنًا وعدالة.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة منفتحة على أي تعديلات قد يراها البرلمان مناسبة، موضحًا أن خطاب الإحالة إلى رئيس مجلس النواب تضمن توصية بتشكيل لجنة مشتركة بين الحكومة والبرلمان، تتولى الصياغة النهائية لمشروعي القانونين، بما يضمن استيعاب مختلف الشواغل المجتمعية.
وشدد على أن الهدف الأساسي هو الوصول إلى قانون متوازن يراعي خصوصية الأسرة المصرية ويحقق أكبر قدر من التوافق المجتمعي قبل إقراره النهائي.
