يارا الجنايني_ أكد خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الحكومة تعمل على إعداد تشريعات جديدة لتنظيم عملية تداول وجمع الخردة داخل الدولة، في إطار تعظيم الاستفادة من الموارد المحلية، خاصة مع الزيادة المتنامية في قيمتها وأهميتها كمدخل رئيسي لصناعة الحديد.
وأوضح الوزير، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لرئيس مجلس الوزراء، أن صناعة الحديد في مصر ستعتمد بشكل أكبر على الخردة بحلول عام 2028، وهو ما يتطلب وجود منظومة منظمة وفعالة لإدارة هذا المورد الحيوي بما يضمن تعظيم الاستفادة منه داخل السوق المحلي.

وأشار إلى أن التشريعات المرتقبة تستهدف ضبط عملية “التحريد” وتنظيمها، بما يحقق الاستخدام الأمثل للخردة المتاحة في الدولة، ويمنع الهدر أو التداول غير المنظم، مؤكدًا أن ذلك سيسهم في دعم الصناعة الوطنية وتقليل الاعتماد على الاستيراد في مدخلات الإنتاج الأساسية.








