وزير الصناعة: طرح أراضٍ بنظام التملك بالإيجار لتوسيع قاعدة المستثمرين

يارا الجنايني_ كشف خالد هاشم، وزير الصناعة، عن استعداد الحكومة لطرح تنظيم جديد يتيح نظام التملك بالإيجار للأراضي الصناعية لفترات طويلة، في إطار حزمة من التشريعات واللوائح الهادفة إلى دعم وتوسيع قاعدة المستثمرين الصناعيين في مصر، خاصة من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح الوزير، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لرئيس مجلس الوزراء، أن هذا التوجه يأتي استكمالًا لقانون الأحواض العمرانية الذي تم إقراره مؤخرًا لتنظيم النشاط الصناعي داخل المناطق الصناعية، مشيرًا إلى أن الهدف هو تحقيق مرونة أكبر في تملك الأراضي الصناعية وتخفيف الأعباء المالية على المستثمرين، بما يسهم في إزالة أحد أبرز معوقات التوسع الصناعي وهو ارتفاع تكلفة الأراضي.

وأضاف أن النظام الجديد يهدف إلى تمكين عدد أكبر من الصناع من دخول السوق، من خلال إتاحة أراضٍ صناعية بنظام الإيجار طويل الأجل، بما يسمح باستخدامها في إقامة وتشغيل المصانع دون الحاجة لتحمل تكلفة التملك الكامل في البداية.

وأشار إلى أن هذه السياسات تأتي ضمن رؤية الدولة لتشجيع الاستثمار الصناعي، وتعميق التصنيع المحلي، وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد، إلى جانب ترشيد استخدام الأراضي الصناعية وتعظيم الاستفادة منها في دعم التنمية.