عمومية البركة مصر توافق على زيادة رأس المال المُصدر لإتمام الاستحواذ على التوفيق للتأجير التمويلي عبر مبادلة الأسهم
العمومية اعتمدت معامل المبادلة مع عدم إعمال حقوق الأولوية لقدامى المساهمين للاكتتاب في أسهم الزيادة
رنا ممدوح _ وافقت الجمعية العامة غير العادية لبنك البركة مصر، على زيادة رأس المال المُصدر من خلال إصدار حد أقصى عدد 63.225 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 7 جنيهات للسهم الواحد، تخصص بالكامل لصالح مساهمي شركة التوفيق للتأجير التمويلي بغرض إتمام عملية الاستحواذ، عن طريق مبادلة أسهم.
صفقة الاستحواذ تشمل شراء حتى 329.471 مليون سهم من أسهم التوفيق للتأجير التمويلي
وأفاد البنك في بيانها المرسل إلى البورصة المصرية اليوم، أن صفقة الاستحواذ تشمل شراء حتى عدد 329.471 مليون سهم من أسهم شركة التوفيق للتأجير التمويلي، بما يصل إلى نسبة تملك البنك حتى 90% وبحد أدنى 51% من إجمالي أسهم رأسمال الشركة المستهدفة بالعرض.
ونوّه البنك، أن قرارات العمومية المُنعقدة أمس تضمنت الموافقة على اعتماد تقرير القيمة العادلة المقدم من شركة بي دى اوكيز للاستشارات المالية BDO، المستشار المالي المستقل، المقيد بسجلات الرقابة المالية، بشأن تحديد القيمة العادلة لأسهم رأسمال بنك البركة مصر بمبلغ 26 جنيه للسهم الواحد، وتحديد القيمة العادلة لأسهم رأسمال شركة التوفيق للتأجير التمويلي بمبلغ 4.988 جنيه للسهم الواحد.
وأشار، إلى أن شركة BDO كيز للاستشارات حددت معامل مبادلة الأسهم بواقع 0.1919 سهم زيادة في رأسمال بنك البركة مصر مقابل الاستحواذ على سهم واحد من أسهم رأسمال شركة التوفيق للتأجير التمويلي.
ولفتت إلى أن العمومية اعتمدت معامل المبادلة مع عدم إعمال حقوق الأولوية لقدامى المساهمين للاكتتاب في أسهم الزيادة، على أن يجنب الفارق بين القيمة العادلة للسهم والقيمة الاسمية للسهم في حساب الاحتياطيات.
وبحسب بيان البركة مصر، تضمنت قرارات العمومية، الموافقة على ما تم من إجراءات بشأن التقدم بعرض شراء اجباري وفقًا لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 95 لسنة 1992 على أسهم شركة التوفيق للتأجير التمويلي وذلك للاستحواذ على النسبة المكملة حتى 90% وبحد أدنى 51% من إجمالي أسهم رأسمال الشركة المستهدفة عن طريق مبادلة الأسهم دون الخيار النقدي.
وأُحيطت عمومية البنك بصدور موافقة البنك المركزي المصري على قيام البنك بالاستحواذ على اسهم شركة التوفيق للتأجير التمويلي. كما اعتمدت الأسباب والمبررات الخاصة بالاستحواذ وزيادة رأس المال المُصدر عن طريق مبادلة الأسهم وتقرير مراقب الحسابات عنها.
