ملف.. التيسيرات الصناعية تعيد ضبط السوق

فاطمة أبوزيد _ قال أصحاب شركات صناعية إن الحزمة الجديدة من التيسيرات التي أعلنتها الدولة مؤخرًا تعكس إدراكًا واضحًا لطبيعة التحديات التي واجهت المشروعات الصناعية خلال الفترة الماضية، خاصة تلك التي تعرضت للتعثر نتيجة الظروف الاقتصادية العالمية.

أوضحوا أن هذه الخطوة تأتي في إطار رؤية أشمل تستهدف إعادة تشغيل الطاقات الإنتاجية غير المستغلة، ودعم المستثمرين الجادين عبر إجراءات أكثر مرونة تتناسب مع احتياجات السوق ومتغيراته.

وأضافوا أن القرارات الأخيرة تُعد نقلة مهمة في طريقة التعامل مع المستثمرين، لأنها تقدم مددًا واقعية لاستكمال التنفيذ، وتربط الاستفادة من التيسيرات بإثبات الجدية وليس بمجرد التقديم الورقي.

الجدير بالذكر أن وزير الصناعة المهندس خالد هاشم أصدر القرار 107 لسنة 2026 بمد العمل بحزمة المهل والتيسيرات السابقة للمشروعات الصناعية المتعثرة، التي تجاوزت البرامج الزمنية المقررة، وهي المهل التي كان مقررًا انتهاؤها بنهاية أبريل الجاري.

ومن أبرزها منح مهلة قدرها 6 أشهر للمشروعات الحاصلة على رخصة بناء، التي قامت بتنفيذ (75% فأكثر من الرخصة)، ومنح مهلة تصل إلى 12 شهرًا للمشروعات التي تتراوح نسبة تنفيذها بين 50% وأقل من 75% من رخصة البناء، وفيما يخص المشروعات التي لم تحقق أي نسبة بنائية، أو التي تقل نسبة تنفيذها عن 50% من رخصة البناء فقد تقرر منحها مهلة تصل إلى 18 شهرًا.

وكذلك إقرار مهلة نهائية إضافية بحد أقصى 3 أشهر للمشروعات التي سبق حصولها على مهل وفق القرارات السابقة ولم تتمكن من إثبات الجدية، وإتاحة مزيد من المرونة في بعض الحالات، من خلال جواز استثناء الموافقة على ايجار الأراضي الصناعية داخل المناطق الصناعية ومناطق المطور الصناعي بعد إثبات الجدية ومضي عام على التشغيل.

عبد الغني الأباصيري: التيسيرات الصناعية تدعم المستثمرين.. واشتراط التشغيل الفعلي قبل نقل ملكية الأراضي

حسام السلاب: التيسيرات الجديدة رسالة طمأنة للمستثمرين ودعم مباشر للمصانع

حازم المنوفي: التيسيرات الجديدة خطوة حاسمة لإعادة دمج المشروعات المتعثرة في الصناعة

محمود الشندويلي: التيسيرات الجديدة خطوة لإحياء المصانع المتعثرة وتحفيز الإنتاج