البنك المركزي: تسارع التضخم إلى 13.5% خلال الربع الأول من 2026

يارا الجنايني_ أفاد البنك المركزي المصري في تقرير السياسة النقدية بأن معدل التضخم السنوي في مصر تسارع خلال الربع الأول من عام 2026 ليسجل 13.5% مقابل 12.3% في الربع السابق، مدفوعًا باستمرار الضغوط التضخمية العالمية والعوامل الموسمية المحلية.

وأوضح التقرير أن التضخم الأساسي ارتفع بشكل طفيف إلى 12.6% مقابل 12.1% في الربع الرابع من 2025، بما يعكس انتقال أثر الصدمات إلى السلع والخدمات الأساسية، في ظل استمرار الضغوط على أسعار الغذاء والخدمات.

وأشار البنك المركزي إلى أن تسارع التضخم جاء نتيجة ارتفاع أسعار السلع الغذائية، خاصة الخضروات واللحوم، إلى جانب استمرار الضغوط على السلع غير الغذائية، والتي استقرت قرب مستويات مرتفعة عند نحو 19.8%، مدفوعة بزيادة تكاليف الإنتاج والخدمات.

وأضاف أن التطورات الشهرية خلال الربع الأول من 2026 أظهرت اتساعًا في الضغوط التضخمية، حيث كانت السلع الغذائية المحرك الرئيسي، مدعومة بارتفاع أسعار الدواجن والخضروات، إلى جانب التأثيرات الموسمية المرتبطة بشهر رمضان.

وأوضح التقرير أن أسعار السلع والخدمات المحددة إداريًا لعبت دورًا رئيسيًا في دفع التضخم، مع مساهمة واضحة لزيادات أسعار الوقود والكهرباء والغاز، إلى جانب ارتفاع الإيجارات والمصروفات الدراسية، بما انعكس على تكاليف النقل والخدمات الأساسية.

وأشار البنك المركزي إلى أن تضخم السلع الغذائية سجل 4.1% خلال الربع الأول من 2026 مقارنة بتباطؤ سابق، بينما تباطأ تضخم السلع غير الغذائية على أساس ربع سنوي، رغم استمرار الضغوط على السلع الاستهلاكية والخدمات.

كما لفت إلى أن أسعار السلع المستوردة استقرت نسبيًا، في حين ظل التضخم العام مدفوعًا بشكل أكبر بالتطورات المحلية، خاصة السلع والخدمات المحددة أسعارها إداريًا.

وأكد التقرير أن انتشار الضغوط التضخمية اتسع خلال الربع الأول من 2026، مع ارتفاع مؤشر الانتشار إلى 18.3% مقابل 14.9% في الربع السابق، بما يشير إلى زيادة عدد المكونات السلعية التي تشهد ارتفاعًا في الأسعار.