خالد أبو المكارم: نجاح وحدة حل مشاكل المستثمرين يتوقف على وضوح الاختصاصات وتكامل الأدوار

باره عريان _ قال المهندس خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية ورئيس شركة مكارم تكس، إن قرار إنشاء وحدة متخصصة لحل مشكلات المستثمرين داخل وزارة العمل بالتعاون مع وزارة الاستثمار، يعكس توجهًا إيجابيًّا نحو تحسين بيئة الاستثمار من خلال التعامل المباشر مع أحد أهم التحديات التي تواجه المستثمرين، وهو ملف سوق العمل، بما يشمله من تصاريح وتشغيل ونزاعات عمالية.

أوضح أبو المكارم في تصريحات لجريدة حابي، أن وجود وحدة متخصصة داخل وزارة العمل يمكن أن يساهم في تسريع حل هذه الإشكاليات وتعزيز ثقة المستثمرين، خاصة إذا اقترن ذلك بسرعة الاستجابة ووضوح الإجراءات.

أضاف أن نجاح هذه الخطوة يتوقف على وضوح الاختصاصات وتكامل الأدوار مع الجهات القائمة، بحيث تضطلع الوحدة بدور تنفيذي يعالج المشكلات التشغيلية اليومية، دون تداخل مع الجهات المعنية بتسوية المنازعات ذات الطابع القانوني أو التحكيمي، بما يضمن تحقيق التكامل المؤسسي.

يجب تحديد نطاق عمل واضح للوحدة وتفعيل منظومة رقمية لتلقي ومتابعة الشكاوى

ويرى أنه حتى يتم ضمان فاعلية دور تلك الوحدة، من الضروري تحديد نطاق عمل واضح لها، وتفعيل منظومة رقمية لتلقي ومتابعة الشكاوى، مع الالتزام بأطر زمنية محددة للبت فيها، وتطبيق مفهوم «نقطة الاتصال الواحدة» للمستثمر، إلى جانب إشراك القطاع الخاص في التقييم الدوري، ورفع تقارير متابعة دورية إلى الوزراء.

أشار أبو المكارم إلى أهمية تحسين مناخ الاستثمار، واستمرار العمل على استقرار السياسات الاقتصادية، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز التحول الرقمي، وتطوير منظومة التدريب بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل، إلى جانب وضوح السياسات الضريبية والجمركية وتحسين كفاءة الخدمات اللوجستية.

وقال خالد أبو المكارم إن التجارب الدولية تؤكد أن نجاح مثل هذه المبادرات يرتبط بكفاءة التنفيذ وسرعة تقديم الخدمة وتكامل الأدوار بين الجهات المختلفة، وهو ما ينبغي البناء عليه لضمان تحقيق أثر ملموس على أرض الواقع، لافتًا إلى بعض الأمثلة على ذلك، كهيئة التنمية الاقتصادية في سنغافورة، ومجلس التنمية الاقتصادية في رواندا وهيئة الاستثمار الفيتنامية.