مدبولي: استمرار التنسيق بين الوزارات لتأمين احتياجات الكهرباء والمنتجات البترولية

حابي_ اجتمع دكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مع كل من المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وذلك في إطار الاجتماعات الدورية لمتابعة الجهود الحكومية لضمان تلبية احتياجات الدولة من المنتجات البترولية، وتدبير الاعتمادات المالية اللازمة لذلك.

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع تناول الجهود المبذولة لتخصيص الاعتمادات المالية اللازمة لتوفير مختلف المنتجات البترولية المطلوبة لتأمين التغذية الكهربائية، وضمان استقرار الشبكة القومية للكهرباء لتلبية مختلف الاحتياجات المنزلية والصناعية.

وأشار المتحدث الرسمي إلى تأكيد وزير المالية توافر التمويل المطلوب، وفقًا لما يتم الاتفاق عليه مع الوزارات المعنية، موضحًا أن وزارة المالية تعمل على زيادة الاستثمارات في قطاع الطاقة، في إطار رؤية متكاملة لدعم الاقتصاد المصري، مع الالتزام بمساندة جهود وزارتي الكهرباء والبترول الهادفة إلى تعزيز أمن الطاقة برؤية أكثر استدامة.

وأضاف أن هناك تنسيقًا كاملًا بين الوزارات المعنية لضمان استدامة مصادر الطاقة لمختلف القطاعات والأفراد.

وخلال الاجتماع، أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن تأمين إمدادات المنتجات البترولية والغاز الطبيعي للمواطنين يمثل أولوية قصوى للوزارة، مشيرًا إلى مواصلة العمل مع الشركاء لتسريع أعمال الاستكشاف والإنتاج المحلي، ودفع خطط زيادة الإنتاج، وسرعة وضع الاكتشافات الجديدة على خريطة الإنتاج.

وأوضح وزير البترول أن الوزارة تعمل على تحقيق التكامل بين خطط تطوير شبكة خطوط نقل البترول وخطط توفير احتياجات المنتجات البترولية خلال السنوات الخمس المقبلة، إلى جانب خطط تطوير معامل تكرير البترول، بما يسهم في تقليل الفاتورة الاستيرادية، وضمان جاهزية الشبكة لمواكبة الاحتياجات المتزايدة.

من جانبه، استعرض المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، خطة العمل الحالية في ضوء توجيهات الدولة بزيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة والطاقة النظيفة ضمن مزيج الطاقة المصري، وخفض استخدام الوقود التقليدي والحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري، بما يدعم تحقيق التنمية المستدامة.

كما عرض مستجدات خطة زيادة نسبة مساهمة الطاقة النظيفة إلى 45% بحلول عام 2028، إلى جانب الموقف التنفيذي لمشروعات الطاقة المتجددة خلال العامين المقبلين، وخطط المشروعات المستقبلية حتى عام 2040.

وفي هذا الإطار، قدم وزير الكهرباء مقترحًا مبدئيًا بشأن مبادرة استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة للمصانع، من خلال تنفيذ مشروع لتشجيع استخدام أنظمة الخلايا الشمسية لإنتاج الكهرباء داخل المصانع، وهي المبادرة التي يجري دراستها حاليًا تمهيدًا لإطلاقها بالتعاون مع عدد من الوزارات والجهات المعنية.

وأكد محمود عصمت أن المبادرة تمثل خطوة مهمة لتنويع مصادر الطاقة الكهربائية، وتخفيف الأحمال على الشبكة الكهربائية الموحدة، فضلًا عن دعم التوسع في استخدام الطاقة الشمسية على نطاق واسع.

وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء بمواصلة تكامل العمل بين وزارات الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، والمالية، لضمان توفير الاعتمادات المالية اللازمة للوقود بصورة مستمرة، مع الإسراع في إدخال قدرات إضافية من الطاقة النظيفة، وتوفير التمويلات المطلوبة لها، بما يضمن استقرار الشبكة القومية وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة لتلبية متطلبات التنمية الشاملة.