علي عزب مساعدًا لوزير الاستثمار للشئون التشريعية والقانونية
محمد أحمد _ أصدر الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، القرار رقم (197) لسنة 2026، بتعيين المستشار علي عزب مساعدًا للوزير للشئون التشريعية والقانونية، وذلك في إطار توجه الوزارة نحو تطوير بنيتها المؤسسية والتشريعية، ودعم جهود تحديث المنظومة القانونية بما يسهم في رفع كفاءة الأداء الحكومي وتحسين بيئة الاستثمار والتجارة الخارجية في مصر.
ويأتي القرار اتساقًا مع توجهات الوزارة نحو الاستعانة بالكفاءات القانونية المتخصصة، بما يعزز تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية المرتبطة بالاستثمار، ويوفر بيئة أكثر استقرارًا وجاذبية لمجتمع الأعمال، إلى جانب دعم التنسيق القانوني في الملفات ذات الصلة بالتنمية الاقتصادية.
ويتمتع المستشار علي عزب بخبرة قانونية وقضائية تمتد لنحو 15 عامًا داخل مجلس الدولة، عمل خلالها في عدد من دوائره وأقسامه المختلفة، بما أكسبه خبرة واسعة في التشريعات المرتبطة بالأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، إضافة إلى إلمام متعمق بالجوانب القانونية المنظمة لعمل الجهات الحكومية والمؤسسات العامة.
كما يمتلك خبرة متخصصة في التشريعات المنظمة للإدارة المحلية والتنمية، إلى جانب خبرات عملية في ملفات التعاقدات العامة وأطرها القانونية والتنظيمية، فضلًا عن إسهاماته في الملفات المتعلقة بالأنشطة المالية غير المصرفية، بما يعزز قدرته على دعم جهود تطوير المنظومة التشريعية ذات الصلة بالاستثمار والتجارة الخارجية.
ومن المتوقع أن يسهم المستشار علي عزب، من خلال مهام منصبه الجديد، في دعم مراجعة وتطوير التشريعات المرتبطة ببيئة الاستثمار، وتعزيز كفاءة الإجراءات القانونية والتنظيمية، بما يتسق مع توجهات الدولة نحو رفع تنافسية الاقتصاد المصري وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
