البنك المركزي يخفض توقعات نمو الاقتصاد إلى 4.9% و4.8% خلال عامين
إرجاء تعافي حركة الملاحة بقناة السويس إلى 2027
يارا الجنايني– توقع البنك المركزي المصري في تقرير السياسة النقدية لعام 2026، تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 4.9% و4.8% خلال العامين الماليين 2025/2026 و2026/2027 على التوالي، مقارنة بتقديرات سابقة بلغت 5.1% و5%، وذلك نتيجة تداعيات الصراع بين إيران والولايات المتحدة على النشاط الاقتصادي.
وأوضح البنك المركزي، أن خفض توقعات النمو يرجع بشكل رئيسي إلى تراجع المساهمة المتوقعة لقطاع السياحة، في ظل افتراض انخفاض عدد الليالي السياحية نتيجة إغلاق المجالات الجوية، خاصة في مراكز الطيران والملاحة الرئيسية بالمنطقة.
وأضاف التقرير أن التوقعات تتضمن أيضا احتمالية انخفاض مساهمة قناة السويس، مع إرجاء التعافي التدريجي المفترض في صافي الحمولة المارة عبر القناة إلى الربع الأول من عام 2027 بدلا من الربع الثالث من 2026.
الصناعات التحويلية والخدمات تدعمان النمو رغم التوترات العالمية
ورغم ذلك، توقع المركزي استمرار دعم قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية والخدمات للنمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة، إلى جانب تحسن نشاط الاستخراجات مدعوما بالاكتشافات البرية والبحرية الجديدة، بما يعزز إنتاج مصر من النفط الخام والغاز الطبيعي على المدى المتوسط.
اكتشافات النفط والغاز الجديدة تدعم نشاط الاستخراجات على المدى المتوسط
الاقتصاد يعمل دون طاقته القصوى وسط تباطؤ النمو
وأشار التقرير إلى أن الناتج المحلي لا يزال دون طاقته الإنتاجية القصوى، بما يعكس محدودية الضغوط التضخمية الناتجة عن الطلب في الأجل القصير، مع توقع استمرار الفجوة السالبة لفترة أطول مقارنة بالتقديرات السابقة، قبل أن تتلاشى تدريجيا بحلول النصف الأول من عام 2027.
