القابضة الغذائية وتنمية المشروعات يوقعان مذكرة لتحويل منافذ الوزارة إلى “CARRY ON”

محمد أحمد _ شهد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة القابضة للصناعات الغذائية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بهدف تطوير وتحويل المنافذ التموينية القائمة، وعلى رأسها “جمعيتي” وبدالي التموين، للعمل تحت العلامة التجارية الموحدة “CARRY ON”، إلى جانب التوسع في إنشاء منافذ جديدة للشباب بنظام الامتياز التجاري (الفرنشايز)، في إطار توجه الدولة لتحديث منظومة التجارة الداخلية وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد.

ووقع مذكرة التفاهم كل من أيمن إسماعيل سليمان الرئيس غير التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، ممثلًا عن وزارة التموين، وباسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك بحضور، النائب محمد الجارحي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، والدكتور علاء ناجي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وحسام الجراحي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية والمشرف على اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية.

وأكد الدكتور شريف فاروق، أن المذكرة تستهدف الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين في منظومة السلع التموينية والسلع الحرة، من خلال إعادة تأهيل وتطوير المنافذ القائمة ورفع كفاءتها التشغيلية والتنافسية وفق نموذج حديث يعتمد على معايير موحدة في التشغيل والتصميم، بما يضمن توافر السلع بشكل منتظم وبأسعار مناسبة، ويسهم في ضبط الأسواق وتعزيز المنافسة.

وأوضح أن التعاون يشمل دمج وتطوير المنافذ الحالية تحت العلامة التجارية “CARRY ON”، إلى جانب إعداد خريطة متكاملة لاحتياجات التوسع في إنشاء منافذ جديدة على مستوى الجمهورية، مع التركيز على المناطق الأكثر احتياجًا والمجتمعات العمرانية الجديدة، بما يحقق عدالة توزيع الخدمات التموينية.

إتاحة منافذ جديدة للشباب بنظام الفرنشايز وحزمة متكاملة من الدعم التمويلي والتدريبي لأصحاب المنافذ

كما تتضمن المذكرة، إتاحة جهاز تنمية المشروعات حزمة متكاملة من الخدمات التمويلية وغير التمويلية، تشمل تمويل مشروعات الامتياز التجاري، وبرامج تدريب وتأهيل في مجالات الإدارة وريادة الأعمال، إلى جانب تسهيل إجراءات التراخيص والسجلات التجارية عبر مراكز الشباك الواحد المنتشرة بالمحافظات.

ويستهدف التعاون دعم أصحاب منافذ “جمعيتي” وبدالي التموين للانضمام إلى منظومة “CARRY ON” بعد تطويرها، مع إتاحة الفرصة أمام الشباب لإقامة منافذ جديدة ضمن نفس الإطار، بما يسهم في خلق فرص عمل مستدامة، وزيادة المعروض من السلع الغذائية، وتعزيز الاعتماد على المنتجات الوطنية في إطار دعم الأمن الغذائي.

ومن المقرر تنفيذ المذكرة على مستوى جميع المحافظات، من خلال لجنة مشتركة لمتابعة الأداء وتقييم النتائج وفق مؤشرات تشمل عدد المنافذ المطورة والجديدة، وفرص العمل التي تم توفيرها، وحجم التمويل والتدريب المقدم، بما يضمن تحقيق مستهدفات التطوير بكفاءة وفاعلية.

وأكد باسل رحمي، أن التعاون يعكس حرص الجهاز على دعم جهود الدولة في تطوير التجارة الداخلية وتمكين أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال توفير بيئة تشغيل حديثة ومستدامة للمنافذ التموينية والتجارية، وإتاحة التمويل والتدريب والدعم الفني لضمان استدامة المشروعات وقدرتها على النمو.

وأوضح أن المذكرة تتضمن أيضًا محورًا للتحول الرقمي والربط الإلكتروني بين فروع الجهاز وجهاز تنمية التجارة الداخلية، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وأصحاب المشروعات.

وفي السياق ذاته، أكد النائب محمد الجارحي رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب أن المشروع يمثل خطوة مهمة لربط المشروعات الصغيرة بمنظومة التجارة الداخلية والأمن الغذائي، وخلق فرص عمل جديدة ومستدامة، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من التعاون بين مؤسسات الدولة لدعم رواد الأعمال وتعزيز بيئة الاستثمار.