محافظ البنك المركزي يشهد توقيع مذكرة تفاهم مع مفوضية الكوميسا لتعزيز حماية المنافسة إقليميًا
حابي_ شهد حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري اليوم الاثنين بمقر البنك، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين البنك المركزي المصري ومفوضية الكوميسا للمنافسة والمستهلك للسوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا (الكوميسا)، بهدف تعزيز التعاون المشترك في مجال حماية المنافسة على المستوى الإقليمي.
ووقّعت مذكرة التفاهم مي أبو النجا وكيل أول محافظ البنك المركزي المصري، وويلارد مويمبا المدير والرئيس التنفيذي لمفوضية الكوميسا للمنافسة والمستهلك، وذلك بحضور عدد من قيادات البنك وممثلي المفوضية.
وأكد محافظ البنك المركزي المصري أن التعاون مع مفوضية الكوميسا يمثل خطوة استراتيجية مهمة نحو تعزيز التكامل الاقتصادي ودعم بيئة المنافسة العادلة داخل أسواق دول الكوميسا، خاصة في القطاع المصرفي الذي يعد من القطاعات الحيوية الداعمة للنمو والاستثمار.
وأوضح أن هذا التعاون سيسهم في تبادل الخبرات وبناء القدرات في مجالات فحص الممارسات الاحتكارية وتقييم عمليات الاندماج والاستحواذ، بما يعزز كفاءة الأسواق المالية والمصرفية ويرفع قدرتها على جذب الاستثمارات وتحفيز الابتكار المالي.
وأشاد بدور مفوضية الكوميسا في ترسيخ قواعد المنافسة الحرة على مستوى السوق المشتركة ومواجهة الممارسات الاحتكارية العابرة للحدود، مؤكدًا أن أثر هذا التعاون سيمتد ليشمل دول الكوميسا كافة، بما يدعم تكامل الأسواق الإفريقية ويعزز التجارة الحرة بين الدول، ويحقق أثرًا اقتصاديًا إيجابيًا ومستدامًا على مستوى الدول الأعضاء.
ومن جانبه، أعرب ويلارد مويمبا المدير والرئيس التنفيذي لمفوضية الكوميسا للمنافسة والمستهلك عن شكره لمحافظ البنك المركزي المصري على دعمه لتعزيز التعاون المشترك وتوقيع هذا البروتوكول، مؤكدًا أن هذا التعاون يمثل فرصة مهمة لتبادل الخبرات والكفاءات بما يخدم مصر ودول الكوميسا على نطاق أوسع.
ويأتي توقيع مذكرة التفاهم في إطار تعزيز التعاون بين البنك المركزي المصري والجهات الدولية المناظرة، وفي سياق اتفاقية الكوميسا لدول شرق وجنوب إفريقيا، حيث تهدف إلى تنسيق سياسات المنافسة بين الطرفين وتعزيز إنفاذ قوانينها، ومراجعة عمليات الاندماج والاستحواذ ذات البعد الإقليمي داخل السوق المشتركة للكوميسا.
ويشمل نطاق التعاون قطاعات البنوك والصرافة وتحويل الأموال والاستعلام والتصنيف الائتماني وضمان الائتمان ومشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع والتكنولوجيا المالية، بما يسهم في الحد من الآثار السلبية للممارسات الاحتكارية وتعزيز كفاءة الأسواق وتبادل أفضل الممارسات الدولية في مجال حماية المنافسة.
وجدير بالذكر أن البنك المركزي المصري هو الجهة المختصة بحماية المنافسة في السوق المصرفية والجهات المرخص لها في مصر، وذلك بموجب المادتين 221 و222 من القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، كما تم إنشاء وحدة ذات طابع خاص داخل البنك المركزي تتولى مهام حماية المنافسة إعمالًا لأحكام هذا القانون.
