شريف فتحي: نمو أعداد السائحين 20.5% خلال 2025 واستمرار الارتفاع في 2026
حابي_ استقبل شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، اليوم، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفداً من البنك الدولي برئاسة ألمود فايتز، المدير الإقليمي لقطاع البنية التحتية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، وذلك في إطار زيارتهم الحالية إلى مصر.
ويأتي اللقاء لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك لدعم وتنمية قطاع السياحة وزيادة فرص الاستثمار، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة للتنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز تنافسية المقصد السياحي المصري.
وخلال اللقاء، استعرض وزير السياحة والآثار استراتيجية الوزارة التي تأتي تحت شعار «مصر.. تنوع لا يُضاهى»، والتي ترتكز على إبراز التنوع السياحي في مصر ودمج المنتجات والوجهات السياحية المختلفة لخلق تجارب متكاملة ومبتكرة، إلى جانب تطوير عدد من المنتجات السياحية، وفي مقدمتها السياحة الروحانية ومسار رحلة العائلة المقدسة.
وأشار الوزير إلى أن المقصد السياحي المصري يتميز بتنوعه وأصالة تجربته وتراثه الثقافي، وهو ما تعكسه مؤشرات رضا الزائرين، مستعرضاً تطور الحركة السياحية الوافدة، حيث حققت أعداد السائحين نمواً بنسبة 20.5% خلال عام 2025 مقارنة بعام 2024، مع استمرار النمو خلال عام 2026، إذ سجل الربع الأول زيادة بنسبة 15.6% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
وأكد أن مصر تستقبل سائحين من 179 دولة، مع تطبيق سياسات ترويجية مخصصة لكل سوق سياحي، مشيراً إلى أن الدولة تستهدف جذب 30 مليون سائح بحلول عام 2030، وأن التحدي الرئيسي يتمثل في زيادة الطاقة الفندقية وعدد مقاعد الطيران.
وأوضح شريف فتحي أن الوزارة تعمل على تنمية الطاقة الفندقية من خلال عدة آليات، من بينها تنظيم نمط «وحدات شقق الإجازات»، إلى جانب التوسع في تطبيق معايير الاستدامة، حيث تطبق نحو 50% من المنشآت السياحية، بما يشمل منشآت فندقية ومراكز غوص، اشتراطات بيئية متنوعة.
وفيما يتعلق بالاستثمار، أكد الوزير حرص الدولة على تهيئة مناخ جاذب للاستثمار، خاصة الاستثمار السياحي، وتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، بما يدعم تطوير الخدمات بالمواقع الأثرية والمتاحف وتحسين تجربة السائح وفق معايير واضحة لقياس الأداء، مع الحفاظ على التراث الأثري.
كما أشار إلى اهتمام الوزارة بتحقيق التوازن بين حماية الآثار وإتاحتها للزيارة، لافتاً إلى وجود خطط لتطوير المتحف المصري بالتحرير وإعادة تقديمه برؤية حديثة.
واستعرض الوزير جهود الوزارة في تنمية العنصر البشري من خلال تنظيم برامج تدريبية متخصصة، وإطلاق المنصة الإلكترونية للتدريب «EGTAP»، إلى جانب التعاون مع الغرف السياحية والمؤسسات التعليمية الدولية.
وتناول اللقاء بحث فرص التعاون المستقبلية، بما في ذلك دعم الاستثمار السياحي وتعزيز التكامل الإقليمي في المنتجات السياحية، بما يسهم في رفع القدرة التنافسية للمنطقة.
من جانبه، أشاد وفد البنك الدولي باستراتيجية الوزارة الطموحة لتطوير قطاع السياحة، مؤكدين اهتمامهم بتعزيز التعاون خلال الفترة المقبلة، ودراسة ما تم طرحه خلال اللقاء لبحث فرص التعاون القابلة للتنفيذ على أرض الواقع، بما يدعم تنافسية المقصد السياحي المصري وتحقيق مستهدفات الدولة للوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2030.
