7 محاور رئيسية في توصيات جميعة EPEA لتعزيز بيئة الاستثمار

رنا ممدوح_ وضعت الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر – EPEA،  توصيات ومقترحات تهدف إلى تعزيز تنافسية بيئة الاستثمار في مصر، وذلك في ختام الفعالية التي نظمتها الجمعية بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية ضمن سلسلة لقاءات “Capital Call”، تحت عنوان «مناقشات قانونية ومالية حول الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر في مصر».

وذكرت جمعية EPEA في بيانها الصادر اليوم، أن التوصيات تتضمنت مناقشة التحول الرقمي والبنية التحتية للسوق، حيث رصد المشاركون فجوة بين الطموح التنظيمي وواقع التطبيق التقني.

وأوصت الجمعية بتفعيل الهوية الرقمية (Digital Identity) وآليات التعرف الإلكتروني على العملاء (e-KYC) لتبسيط الانضمام للخدمات المالية، بجانب توحيد معايير التوقيع الإلكتروني (E-signature) عبر التنسيق بين هيئة الرقابة المالية والبنك المركزي والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

وأشارت إلى أن التوصيات في هذا البند تضمنت أيضًا، إنشاء منصة موحدة تربط “آي سكور” بمصلحة الأحوال المدنية لدعم التحقق الرقمي وتيسير تبادل البيانات، وربط الأنظمة الداخلية للهيئات التنظيمية بالأنظمة الخارجية للشركات لسرعة التكامل.

ووفقًا لبيان الجمعية، شملت توصيات هذا البند تطوير نظام XBRL ليتيح التحويل التلقائي بين اللغتين العربية والإنجليزية مدعوماً بأدوات تحليلية متقدمة، وتوفير واجهات باللغة الإنجليزية في الأنظمة الرقمية لتسهيل عمل المستثمرين الأجانب.

وفيما يخص الإصلاح الضريبي، أعلنت الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، أن التوصيات حول تمحورت حوا دراسة حوافز ضريبية للأنشطة السوقية المختلفة وإزالة الثغرات التشريعية التي تؤثر على جاذبية السوق.

وأكّد المشاركون على ضرورة تنويع الأدوات المالية لرفع كفاءة منظومة الطروحات، وذلك من خلال تفعيل نظام البيع على المكشوف (Short Selling) بشكل أوسع وإطلاق المشتقات المالية (Derivatives) على أسهم مختارة.

وشدّد الحاضرون على ضرورة تبني تقييمات واقعية وموضوعية في الطروحات الحكومية لضمان نجاحها وجذب السيولة، بجانب إصدار معايير محاسبية واضحة لأدوات التمويل الحديثة مثل (SAFE) و(Convertible Notes)، بالإضافة إلى تعزيز دور صانع السوق ومزودي السيولة، وتفعيل خدمات التداول الآلي (Algo Trading).

ولحل إشكالية محدودية فرص التخارج من صناديق الاستثمار المباشر، اقترح المشاركون، تعديل شرط تجميد 51% من أسهم الشركات المطروحة لمدة عامين، بما يتناسب مع طبيعة صناديق الاستثمار المباشر، ومنح معاملة تفضيلية للمستثمر المؤهل والصناديق ذات الحوكمة بخفض مدد التجميد،  وتعزيز الاستثمار المحلي في الصناديق المصرية لتقليل الاعتماد الكلي على رؤوس الأموال الأجنبية.

وبالنسبة لتطوير بيئة الأعمال، اقترحت الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر تطوير آليات تنفيذ اتفاقيات المساهمين وأحكام التحكيم للحد من التأسيس خارج مصر، ووضع إطار زمني ملزم للحصول على الموافقات الأمنية في القطاعات الحيوية وتسجيل العقارات.

كما اقترحت تحديث منظومة الإفلاس وإعادة الهيكلة لتواكب النماذج العالمية،  والتحول من نهج الرقابة المسبقة إلى نموذج يعتمد على الإفصاح والحوكمة والمساءلة.

واستحوذت الشركات الصغيرة والمتوسطة والتمويل التكنولوجي على جانب من المناقشة، حيث اقترح الحاضرون تفعيل منصات التمويل الجماعي (Crowdfunding) كأداة استثمارية جديدة،  وإزالة القيود التي تمنع شركات إدارة الأصول من الحصول على تراخيص “الروبوت الاستثماري”، وإنشاء مكتب شهر عقاري متخصص داخل البورصة لتسريع إجراءات نقل الملكية.

ولجذب الاستثمار الأجنبي وتنشيط السوق، أوصت جمعية EPEA باستهداف أسواق جديدة (شرق أوروبا وشرق آسيا) وتفعيل نظام القيد المزدوج، والعودة لنموذج تأسيس الشركات عبر الطرح العام لتعميق السوق وجذب الأفراد، بالإضافة إلى تحديث منظومة التقييم المؤسسي وتأهيل الكوادر البشرية داخل الجهات الرقابية.

وأشارت جمعية EPEA إلى أن هذه التوصيات تشكّل خريطة طريق متكاملة لتحقيق قفزة نوعية في بيئة الاستثمار، معربةً عن ثقتها في أن مناخ الانفتاح الرقابي سيحول هذه النقاشات إلى قرارات تنفيذية فاعلة تُحدث أثراً مستداماً في الاقتصاد المصري.