منتجو الطاقة المتجددة يطالبون برفع سقف أهداف مبادرة شمس الصناعة

شاهندة إبراهيم – أعلنت جمعية تنمية الطاقة المستدامة SEDA وشعبة الطاقة المستدامة بالغرفة التجارية بالقاهرة، تطلعهما لرفع مستهدف مبادرة توسيع استخدامات الطاقة الشمسية بالمصانع من 1000 ميجاوات إلى 5000 ميجاوات، لكي تتناسب مع الإمكانات الكبيرة المتاحة في السوق المصرية، وتلبية الطلب المتزايد على حلول الطاقة الشمسية.

كانت الحكومة قد ناقشت أمس مقترح إطلاق مبادرة “شمس الصناعة” للتوسع في استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة بالمصانع، ويستهدف الوصول إلى 1000 ميجاوات من الطاقة الشمسية من خلال استغلال أسطح المصانع.

ضرورة إعادة النظر في متوسط قدرة 150 كيلووات لكل مصنع

كما طالبت جمعية “سيدا”، بإعادة النظر في متوسط قدرة 150 كيلووات لكل مصنع، بحيث يتم ترك تحديد القدرة وفقًا لاحتياجات وإمكانات كل مصنع، ومساحة السطح المتاحة، وطبيعة النشاط الصناعي.

يقوم تصور المبادرة على متوسط قدرة مركبة فى حدود 150 كيلووات لكل مصنع، مع تخصيص قدرات أعلى للمصانع ذات الأحمال الكهربائية الكبيرة والمساحات المتاحة، وقدرات أقل للصناعات الخفيفة والمتوسطة، وفقاً لطبيعة النشاط، وحجم الاستهلاك، وجاهزية الربط الكهربائي، بحسب بيان حكومي.

7000 عدد المصانع المستهدفة تمثل 10% من إجمالي القاعدة المعتمدة

ويتطلب تنفيذ البرنامج توفير نحو 7 ملايين متر مربع من المساحات السطحية القابلة للاستخدام، وأن عدد المصانع المستهدفة فى حدود 7000 مصنع، وهو ما يمثل قرابة 10% من إجمالي قاعدة المصانع المعتمدة.

توحيد القدرات يحد من مشاركة المصانع الكبرى

وأوضحت الجمعية أن توحيد القدرة قد يحد من مشاركة المصانع الكبرى القادرة على تنفيذ مشروعات بأحجام أكبر، خاصة المصانع الموجهة للتصدير التي تحتاج إلى نسب أعلى من الطاقة النظيفة لتلبية اشتراطات الأسواق العالمية.

أهمية تعميم المبادرة مستقبلًا لتشمل مختلف القطاعات

وأكدت الجمعية كذلك أهمية تعميم المبادرة مستقبلًا لتشمل مختلف القطاعات، ومنها المدارس، الجامعات، المستشفيات، المزارع، المنشآت التجارية، والمباني الحكومية، وليس القطاع الصناعي فقط، بما يحقق أقصى استفادة اقتصادية وبيئية للدولة.

وتجدد “سيدا” استعدادها الكامل للتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، وتقديم خبراتها الفنية والتنظيمية لدعم نجاح المبادرة وتحقيق أهدافها الوطنية وذلك من خلال برنامج وطني واضح المعالم يعالج القصور التشريعي ويضع الأسس للقواعد التنظيمة المرنة التي تعالج المعوقات مثل محدودية المساحات المتوافرة ويطور من نظام البيع التجاري والبيع من القطاع الخاص للقطاع الخاص P2P والذي لا يكلف الدولة أي أعباء بل يدعم تطوير الشبكات من خلال رسوم المرورWheeling .

تبسيط إجراءات تخصيص الأراضي القريبة من شبكات التوزيع ضرورة قصوى

كما تشمل خارطة الطريق تبسيط إجراءات تخصيص الأراضي لمشروعات الطاقة الشمسية القريبة من شبكات التوزيع والمناطق الصناعية المستهدفة وبرامج التمويل الميسر وإقرار حزمة الحوافز المقترحة للمستخدم النهائي للطاقة الشمسية والمتجددة.

وأكدت الجمعية على أن الأهداف الإستراتيجية لمبادرة ( شمس مصر) هو الانتقال من أمن الطاقة إلى سيادة الطاقة عبر تمكين وتحفيز استخدام الطاقة الشمسية لكافة الأنشطة والقطاعات وتخفيض استيراد الوقود والغاز، مما يسهم في تخفيض العجز التجاري وتقليل الطلب على العملة الصعبة وتوفير احتياطي الغاز الطبيعي للاستخدامات الصناعية وليس مجرد حرق الغاز في محطات توليد الكهرباء.

كما تستهدف المبادرة المساهمة في تخفيف الإنبعاثات الكربونية من توليد الكهرباء بالغاز والسولار وزيادة الحصص التصديرية في القطاعات الصناعية المستهدفة لتطبيق السياسات الأوروبية لتقليل الإنبعاثات الكربونية.

بدء حوار مجتمعي مع خبراء الطاقة المتجددة قبل إقرار أي قواعد أو سياسات

ودعت الجمعية مجلس الوزراء والوزارات المعنية ببدأ حوار مجتمعي مع الأطراف المرتبطة والاستماع لخبراء الطاقة المتجددة قبل إقرار أي قواعد أو سياسات في هذا الشأن .

وأكدت على تحرير سوق الكهرباء في مصر وتطبيق قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015 يمهد الطريق أمام الانتقال العادل والفعال للتحول الطاقي وتخفيض فاتورة دعم الطاقة وتحقيق شفافية المنافسة من أجل تعزيز كفاءة جودة الخدمات بالأسعار العادلة.

جهود الحكومة تعكس رؤيتها الحكيمة الداعمة للصناعة

وأعربت جمعية تنمية الطاقة المستدامة SEDA وشعبة الطاقة المستدامة، عن بالغ تقديرهما واعتزازهما بما جاء في اجتماع دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن إطلاق مبادرة للتوسع في استخدام الطاقة الشمسية بالمصانع.

وأكدتا على أن هذا التوجه هو توجه وطني مهم يعكس رؤية الدولة الحكيمة نحو دعم الصناعة، وخفض تكلفة الإنتاج، وتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة.

كما ثمنت الجمعية تبني الحكومة لأفكار ومبادرات سبق أن طرحتها SEDA ضمن رؤية “شمس مصر”، والتي تستهدف تعظيم الاستفادة من أسطح المنشآت في توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في مختلف القطاعات وليست الصناعية فقط ، بما يخدم الاقتصاد الوطني ويعزز أمن الطاقة.