عاجل.. 700 مليون دولار لهيئة التموين و800 مليونًا للبترول من مؤسسة التمويل الإسلامية
حابي_ شهد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والمهندس أديب يوسف الأعمى، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، مراسم توقيع برنامج العمل السنوي بين مصر والمؤسسة لعام 2026.
ووقع الاتفاقية المهندس أديب يوسف الأعمى، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، ومصطفى إسماعيل عبد الكريم، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسلع التموينية، وأمل طنطاوي، نائب الرئيس التنفيذي للشئون المالية والاقتصادية بالهيئة المصرية العامة للبترول.
وأوضح الدكتور أحمد رستم، خلال كلمته، أن توقيع برنامج العمل السنوي بين مصر والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة يأتي ضمن الاتفاقية الإطارية الموقعة مع المؤسسة، ويستهدف تعزيز جهود الدولة لتوفير السلع الأساسية من خلال تقديم حلول تمويلية متكاملة بإجمالي 1.5 مليار دولار، موزعة بواقع 700 مليون دولار للهيئة العامة للسلع التموينية و800 مليون دولار للهيئة المصرية العامة للبترول.
وأشاد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون المثمر والدور المهم الذي تضطلع به المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة باعتبارها شريكًا تنمويًا استراتيجيًا لجمهورية مصر العربية، من خلال دعمها المستمر لجهود الدولة في توفير السلع الغذائية الأساسية والمنتجات البترولية، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي وأمن الطاقة وتلبية احتياجات المواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والمتغيرات الجيوسياسية والتقلبات العالمية الراهنة، مؤكدًا أن برامج التمويل والتعاون المشترك مع المؤسسة تمثل نموذجًا ناجحًا للشراكة الداعمة للتنمية الاقتصادية المستدامة.
كما أكد أن الاقتصاد المصري يواصل تحقيق تقدم ملموس واستقرارًا في مؤشرات الأداء الاقتصادي رغم التحديات الإقليمية والدولية المتسارعة، بفضل الجهود الحكومية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والإجراءات الاستباقية، مشيرًا إلى اهتمام الدولة بقضية الأمن الغذائي وأمن الطاقة باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لتحقيق التنمية المستدامة.
وأشار الوزير إلى أن هذه الشراكة الممتدة مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والتي بدأت منذ عام 2008، أثمرت عن محفظة تعاون بلغت نحو 24.8 مليار دولار، من خلال عدد من الاتفاقيات الإطارية، كان آخرها اتفاق 2018 الذي تم تجديده في 2022 لمدة خمس سنوات.
وأضاف أن التعاون أسهم في دعم أولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر عبر تمويل قطاعات حيوية، من بينها تنمية التجارة وتمكين المرأة اقتصاديًا وتحفيز الصادرات وتقديم الدعم الفني وبناء القدرات، إلى جانب تعزيز التجارة البينية العربية والأفريقية.
وأكد الوزير الحرص على مواصلة التعاون من خلال برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية لدعم الصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة، خاصة في القارة الأفريقية، بما يعزز التكامل الاقتصادي الإقليمي.
وفي ختام كلمته، أعرب عن تطلع الدولة إلى مزيد من التعاون المثمر مع المؤسسة خلال المرحلة المقبلة.
جاء ذلك بحضور الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وممثلي وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، وعدد من ممثلي الهيئات والشركاء المعنيين.
