التموين تبحث مع المؤسسة الإسلامية التوسع في برامج التمويل لتأمين واردات السلع ودعم المخزون
فاروق: 8.8 مليار دولار إجمالي تمويلات المؤسسة لاستيراد 19 مليون طن من السلع الأساسية
محمد أحمد _ أكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الشراكة مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، تمثل أحد الأعمدة الرئيسية الداعمة لمنظومة الأمن الغذائي المصري، مشيرًا إلى أهمية استمرار التعاون في توفير التمويل اللازم لتأمين احتياجات الدولة من السلع الأساسية، وتعزيز كفاءة منظومة الإمداد والتوزيع.
جاء ذلك، خلال الاجتماع الذي عقده الوزير مع المهندس أديب يوسف الأعمى، الرئيس التنفيذي للمؤسسة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات تمويل التجارة، وتطوير سلاسل الإمداد، ودعم توافر السلع الاستراتيجية.
وأوضح فاروق، أن إجمالي التمويلات المقدمة لقطاع التموين منذ بدء التعاون مع المؤسسة بلغ نحو 8.8 مليار دولار، أسهمت في استيراد ما يقرب من 19 مليون طن من السلع الاستراتيجية الأساسية، شملت القمح والزيوت والسكر والذرة واللحوم والدواجن، بما ساهم في دعم استقرار الأسواق وضمان توافر السلع بصورة مستمرة.
وفي السياق ذاته، تناول اللقاء بحث آليات تعزيز التعاون في دعم برامج تمويل التجارة، وتطوير أدوات إدارة سلاسل الإمداد، بما يسهم في رفع كفاءة المنظومة التجارية، وتعزيز قدرة الدولة على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، وضمان استقرار تدفق السلع الاستراتيجية إلى الأسواق المحلية.
بحث سبل تطوير البنية اللوجستية لمنظومة التجارة الداخلية
كما استعرض الجانبان فرص التوسع في البرامج التمويلية الموجهة لدعم الأمن الغذائي، إلى جانب بحث سبل تطوير البنية اللوجستية لمنظومة التجارة الداخلية، وتعزيز كفاءة إدارة المخزون الاستراتيجي، بما يدعم استدامة توافر السلع الأساسية.
ومن جانبه، أكد المهندس أديب يوسف الأعمى حرص المؤسسة على مواصلة دعم جهود الدولة المصرية في تعزيز الأمن الغذائي واستقرار الأسواق، مشيرًا إلى أن مصر تمثل شريكًا استراتيجيًا رئيسيًا للمؤسسة في المنطقة.
أضاف أن المؤسسة تعمل على توسيع برامجها التمويلية والفنية لدعم سلاسل الإمداد وتطوير أدوات تمويل التجارة، بما يسهم في تعزيز كفاءة المنظومة التجارية وزيادة مرونتها في مواجهة التحديات العالمية.
وأكد الجانبان، أهمية مواصلة التنسيق خلال المرحلة المقبلة لتعزيز التعاون المشترك، بما يسهم في دعم جهود الدولة المصرية في تحقيق الأمن الغذائي المستدام، وترسيخ استقرار الأسواق، وتعزيز كفاءة منظومة التجارة الداخلية.
