الرقابة المالية تدرس 23 طلبًا لتأسيس صناديق استثمار عقاري

رنا ممدوح _ أعلن محمد الصياد، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، عن تلقي الهيئة 11 طلبًا للحصول على ترخيص مزاولة نشاط الترويج وتغطية الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار وإدارة المنصات العقارية الرقمية، بالإضافة إلى طلب لتحويل شركة استثمار عقاري إلى صندوق استثمار عقاري تُقيّد وثائقه بالبورصة.

الهيئة تلقت أول طلب لتحويل شركة استثمار عقاري إلى صندوق استثمار عقاري تقيّد وثائقه في البورصة

وأشار الصياد إلى منح الرقابة المالية أول ترخيص لإحدى الشركات لمزاولة نشاط الترويج وتغطية الاكتتاب، إلى جانب حصولها على ترخيص مزاولة نشاط إدارة المنصات العقارية الرقمية.

ارتفاع قيمة صناديق الاستثمار العقاري الأربعة القائمة إلى 9 مليارات جنيه

وفيما يتعلق بصناديق الاستثمار العقاري، ذكر أن عددها بلغ حاليًا أربعة صناديق بإجمالي قيمة صافي أصول يقترب من 9 مليارات جنيه، فضلًا عن دراسة الهيئة حاليًا 23 طلب تأسيس وترخيص لصناديق استثمار عقاري جديدة، مما يعكس تنامي اهتمام السوق بهذه الآلية الاستثمارية، وزيادة ثقة المؤسسات والمطورين في البيئة التنظيمية، وتطور سوق الاستثمار العقاري المؤسسي في مصر.

جاء ذلك خلال الكلمة الافتتاحية التي ألقاها محمد الصياد، بالدورة السادسة من مؤتمر أخبار اليوم العقاري، والذي انعقد تحت شعار «صناعة العقار المصري.. استثمارات جاذبة وفرص واعدة»، بحضور الدكتورة راندا المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، نيابةً عن الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة.

نجاح السوق العقاري يعتمد على كفاءة أدوات التمويل غير المصرفي وعمق الأسواق المالية

وأكّد نائب رئيس الهيئة أن المحاور التي يناقشها المؤتمر هذا العام، وفي مقدمتها جذب الاستثمار المحلي والأجنبي، وتطوير الأطر التشريعية، والتحول الرقمي، والاستدامة، وتطوير أدوات التمويل، تمثل قضايا رئيسية ترتبط بصورة مباشرة بمستقبل القطاع العقاري المصري.

وأشار إلى التجارب الدولية التي أكّدت اعتماد نجاح القطاع العقاري الحديث على كفاءة أدوات التمويل، وعمق الأسواق المالية، والتحول الرقمي، إلى جانب الحوكمة والشفافية، في بيئة تشريعية وتنظيمية مرنة ومستقرة.

وأوضح الصياد أن الهيئة أولت اهتمامًا كبيرًا بتطوير نشاط صناديق الاستثمار العقاري والمنصات العقارية الرقمية، حيث تبنت منذ عام 2022 رؤية متكاملة لتطوير النشاط، عبر اقتراح وإعداد عدد من التعديلات التشريعية والتنظيمية الجوهرية، سواء على مستوى اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال أو قرارات الهيئة.

ولفت، أن التعديلات شملت تخفيض متطلبات مزاولة بعض الأنشطة، وإلغاء قيود التركّز على المشروع العقاري الواحد، والسماح بالاستثمار في الأصول القابلة للتسجيل، وإتاحة تأسيس صناديق متعددة الإصدارات، إلى جانب السماح بتحوّل الشركات العقارية إلى صناديق استثمار عقاري، وتيسير إجراءات زيادة حجم الصناديق.

دراسة طلبات لشركات تعهيد لتمكين الاستثمار عن بُعد في العقار المصري عبر منظومة الهوية الرقمية

وأضاف، أنها شملت أيضًا تنظيم المنصات الرقمية للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري بما يسمح بإنشاء بيئة استثمارية رقمية آمنة ومنظمة، وتوفير آليات حديثة للاكتتاب والإفصاح والتخارج الإلكتروني.

كما سلّط الصياد الضوء على ملف تصدير العقار، في ظل ما تمتلكه مصر من مزايا تنافسية كبيرة، من حيث اتساع التنمية العمرانية والأسعار وتنوع المنتجات العقارية. حيث عدّلت الهيئة قواعد الهوية الرقمية بما يسمح باستخدام جواز السفر الإلكتروني (E-Passport) كمستند إثبات شخصية للأجانب وإنشاء الهوية الرقمية والتحقق منها عن بُعد.

وارتباطًا بذلك تدرس الهيئة عددًا من طلبات شركات التعهيد للحصول على الموافقات اللازمة ضمن منظومة الهوية الرقمية، بما يسمح بالاستثمار عن بُعد في وثائق الاستثمار العقاري من خلال المنصات الرقمية التي ترخّصها الهيئة.

واختتم محمد الصياد كلمته بالتأكيد على انتقال القطاع العقاري إلى مرحلة جديدة تعتمد على التمويل المؤسسي والتكنولوجيا المالية، واستمرار دعم الهيئة لهذا التحول من خلال الأطر التنظيمية ودورها الرقابي، بما يعزز جاذبية السوق للاستثمارات، ورفع كفاءة التمويل، بهدف ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للاستثمار العقاري.