المركزي التركي يرفع معدل التضخم المستهدف لعام 2026 إلى 24%
رويترز – قال محافظ البنك المركزي التركي فاتح قره خان اليوم الخميس، إن البنك رفع معدل التضخم المستهدف بنهاية عام 2026 إلى 24 بالمئة من 16 بالمئة، متوقعا استمرار التداعيات التضخمية المرتبطة بحرب إيران على المدى القصير.
البنك رفع أيضا المعدل المستهدف بنهاية عام 2027 إلى 15%
وأثناء عرض تقرير التضخم الفصلي للبنك المركزي في اسطنبول، قال قره خان إن البنك رفع أيضا المعدل المستهدف بنهاية عام 2027 إلى 15 بالمئة من تسعة بالمئة، وبنهاية عام 2028 عند تسعة بالمئة.
وتأتي التعديلات بالزيادة بعد أن أبقى البنك على سعر الفائدة الرئيسي عند 37 بالمئة الشهر الماضي، دون أن يغير السياسة النقدية لثاني اجتماع على التوالي على الرغم من بعض التوقعات بتشديد السياسة النقدية.
وأوضح قره خان: “في حين أن السؤال الأساسي الذي يواجهنا هو إلى متى سيستمر التوتر الإقليمي والضغوط على إمدادات الطاقة، فإننا نقدر أن الآثار التضخمية ذات الصلة ستستمر على المدى القصير”.
وأضاف أن مدة استمرار التوتر تعد عاملا حاسما في توقعات التضخم، مشيرا إلى أن البنك لن يتراجع عن عزمه خفض التضخم وسيواصل استخدام جميع الأدوات المتاحة لكبحه.
تعليق تقديم نطاقات توقعات التضخم بسبب حالة الضبابية
وأوضح أن الحرب وتداعياتها دفعت البنك إلى إعادة النظر في آلية التعامل مع حالة الضبابية المحيطة بالتوقعات، وقرر أن “الابتعاد عن أسلوب ‘الإعلان عن نطاق التوقعات’ هو النهج الأمثل”.
وتوقع البنك أن يبلغ التضخم 26 بالمئة بنهاية عام 2026، و15 بالمئة بنهاية عام 2027، وتسعة بالمئة بنهاية عام 2028، قبل أن يستقر عند الهدف متوسط الأجل البالغ خمسة بالمئة.
وفي تقرير التضخم السابق الصادر في فبراير، رفع البنك نطاق توقعات التضخم في نهاية العام بنقطتين مئويتين إلى نطاق ما بين 15 بالمئة إلى 21 بالمئة.
وقال قره خان، إن المركزي التركي بحاجة إلى التركيز حاليا على الآثار التضخمية قصيرة الأجل لمنع تدهور توقعات التضخم.
رئيس المركزي أكد على بقاء جميع الخيارات مطروحة على الطاولة الفترة المقبلة بشأن الفائدة
وأشار إلى أن البنك يتمتع بالمرونة في نطاق أسعار الفائدة عندما تكون المخاطر في اتجاه الصعود، مع بقاء جميع الخيارات مطروحة على الطاولة في الفترة المقبلة.
وأدى الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة المرتبط بالحرب إلى زعزعة اقتصادات تعتمد بشكل كبير على الواردات مثل تركيا، وارتفع التضخم الشهري إلى 4.18 بالمئة في أبريل و32.37 بالمئة على أساس سنوي.
ومع تباطؤ التضخم السنوي من مستويات تجاوزت 40 بالمئة في بداية العام الماضي إلى 30.65 بالمئة في يناير، خفض البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 900 نقطة أساس على خمس مراحل منذ الصيف الماضي.
وعاود البنك خفض الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس إلى 37 بالمئة في يناير، وهو أقل من المتوقع، وأبقى على أسعار الفائدة دون تغيير في الاجتماعات اللاحقة.
