نائب رئيس الوزراء: ريادة الأعمال أولوية للحكومة لدعم النمو وخلق فرص العمل
حابي_ ترأس الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، مساء اليوم، الاجتماع الأول للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال لمناقشة خطة العمل التنفيذية خلال المرحلة المقبلة، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين.
وشارك في الاجتماع الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ونائب وزير المالية للسياسات المالية، ونائب محافظ البنك المركزي، ومساعد وزير الخارجية، ورئيس هيئة الرقابة المالية، والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، إلى جانب مسؤولي الجهات المعنية.
وأكد نائب رئيس الوزراء أن الاجتماع يُعد الأول للمجموعة عقب إعادة تشكيلها بقرار من رئيس مجلس الوزراء في أبريل الماضي، موضحًا أن المرحلة المقبلة ستشهد تشكيل الأمانة الفنية الخاصة بالمجموعة.
وأضاف أن وزارة التخطيط ستتولى، تحت إشرافه، مهام التنسيق والتنظيم المتعلقة بأعمال اللجنة، مشددًا على أن ملف ريادة الأعمال يحظى بأولوية قصوى على أجندة الحكومة لدوره في دعم الأفكار المبتكرة وتحويلها إلى مشروعات توفر فرص عمل.
وأشار إلى أن ريادة الأعمال لا تقتصر على قطاع أو وزارة بعينها، بل تتطلب تكامل الجهود بين مختلف الجهات الحكومية.
ومن جانبه، أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أهمية تكامل الجهود الحكومية والمؤسسية لدعم منظومة ريادة الأعمال، مشيرًا إلى أن الدولة تعتبر هذا القطاع أحد محركات النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل وتعزيز الابتكار.
وأوضح أن الوزارة تعمل على تنفيذ ستة محاور استراتيجية تستهدف تحسين بيئة الشركات الناشئة، من بينها تطوير أداء الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، واعتماد معايير تقييم مالية تتناسب مع طبيعة الشركات الناشئة، وتنظيم آليات اتفاقيات المساهمين.
وأضاف أن الوزارة تدرس تفعيل أدوات تمويل حديثة مثل الديون القابلة للتحويل إلى أسهم، إلى جانب إنشاء مختبر تنظيمي في قطاع التجارة الخارجية لدعم الابتكار في زيادة الصادرات.
وأشار إلى أن الصندوق السيادي يعمل على إنشاء شركة لرأس المال المخاطر مقيدة بالبورصة، بما يوفر قنوات تمويل مبتكرة ومستدامة للشركات الناشئة.
وخلال الاجتماع، استعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ملامح الإطار التنفيذي الوطني لدعم ريادة الأعمال والابتكار، موضحًا أنه يستهدف تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للابتكار وزيادة معدلات نمو الشركات الناشئة وتوفير فرص عمل.
وأضاف أن الإطار التنفيذي يشمل تنمية قدرات الشركات الناشئة، ودمجها في سلاسل القيمة العالمية، وتحفيز الابتكار، وإنشاء مراكز إقليمية خارج القاهرة الكبرى، إلى جانب دعم رائدات الأعمال وتمكين ذوي الإعاقة.
وأكد أن تنفيذ الإطار سيتم تحت مظلة المجموعة الوزارية وبالتنسيق بين جميع الجهات، مع الاستفادة من جهاز تنمية المشروعات ومركز مصر لريادة الأعمال وشركة إن أي كابيتال.
وأشار إلى إطلاق المنتدى الوطني لريادة الأعمال، وتطوير وحدة ريادة الأعمال التابعة لرئاسة مجلس الوزراء لتنسيق السياسات ودعم الشركات الناشئة من مرحلة الفكرة حتى التوسع والتخارج، إلى جانب جذب الاستثمارات وصناديق التمويل.
كما أكد أهمية توفير آليات تمويل مبتكرة للشركات الناشئة عبر صناديق استثمار متخصصة وآليات استثمار مباشر تدعم نمو القطاع.
