البورصة توافق على القيد المؤقت لأربع شركات حكومية جديدة

رنا ممدوح _ وافقت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، على القيد المؤقت لأسهم 4 شركات حكومية وهي: تنمية الصناعات الكيماوية ـ سيد، ومصر للسياحة، والمصرية العامة للسياحة والفنادق ـ إيجوث، والنصر للأسمدة والصناعات الكيماوية.

قيد أسهم سيد قيدًا مؤقتًا برأسمال مُصدر 400 مليون جنيه موزع على 40 مليون سهم

وأفادت البورصة، في بيانها الصادر اليوم، أن اللجنة قررت قيد أسهم تنمية الصناعات الكيماوية (سيد) المملوكة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، قيدًا مؤقتًا برأسمال مُصدر قدره 400 مليون جنيه موزع على 40 مليون سهم بقيمة إسمية قدرها 10 جنيهات للسهم الواحد ممثلة في (11 إصدار).

وتُدرج أسهم الشركة على قاعدة بيانات البورصة بقطاع نشاط “رعاية صحية وأدوية” اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 20 مايو الجاري، بعد انتهاء فترة الإعلان البالغة 5 أيام عمل.

الموافقة على القيد المؤقت لأسهم إيجوث برأسمال مُصدر 3 مليارات جنيه موزع على 30 مليون سهم

وتضمنت قرارات لجنة قيد الأوراق المالية بجلستها المُنعقدة اليوم، الموافقة على القيد المؤقت لأسهم الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق ـ ايجوث، المملوكة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، برأسمال مُصدر قدره 3 مليارات جنيه موزع على 30 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 100 جنيه للسهم الواحد ممثلة في (تسعة إصدارات) بجدول قيد الأوراق المالية المصرية.

وتُدرج أسهم الشركة على قاعدة بيانات البورصة بقطاع نشاط “سياحة وترفيه” اعتبارًا من يوم الأحد.

القيد المؤقت لشركة مصر للسياحة برأسمال مُصدر 125.765 مليون جنيه موزع على 20.960 مليون سهم

كما وافقت البورصة على القيد المؤقت لشركة مصر للسياحة المملوكة للشركة القابضة للسياحة والفنادق برأسمال مُصدر قدره 125.765 مليون جنيه، موزع على عدد 20.960 مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها 6 جنيهات للسهم الواحد ممثلة في (سبعة إصدارات).

وتُدرج أسهم الشركة على قاعدة بيانات البورصة المصرية بقطاع نشاط “سياحة وترفيه ” اعتبارا من يوم الاحد الموافق 17 مايو الجاري.

القيد المؤقت لشركة النصر للأسمده برأس مال مُصدر 630 مليون جنيه موزع على 63 مليون سهم

وتضمنت قرارات اللجنة الموافقة على القيد المؤقت لشركة النصر للأسمده والصناعات الكيماوية المملوكة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، برأس مال مُصدر قدره 630 مليون جنيه موزع على 63 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 10 جنيهات للسهم الواحد ممثلة في (خمسة اصدارات).

وتُدرج أسهم الشركة على قاعدة بيانات البورصة بقطاع نشاط “موارد اساسية” اعتبارا من يوم الاحد الموافق 17 مايو الجاري.

وأفادت البورصة، أن قرارات اللجنة جاءت طبقًا للمادة (7) والمواد (1) مكرر و(6) و(18) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية

وأكّدت، على أن تلتزم الشركات بإستيفاء البنود (1، 2، 3) من المادة (7) من قواعد القيد وإتمام إجراءات التسجيل لدى الهيئة وفقًا للقواعد التي يحددها مجلس إدارة الرقابة المالية والتقدم للبورصة لتنفيذ الطرح على تلك الأسهم خلال 6 أشهر من تاريخ القيد المؤقت.

وفي جميع الأحوال لا يجوز التعامل على أسهم الشركة خلال الفترة من تاريخ القيد المؤقت وحتى بدء التداول على هذه الأسهم إلا بموافقة الهيئة.

ويُعتبر القيد المؤقت كأن لم يكن في حالة عدم قيام الشركة بتنفيذ طرح أسهمها واستيفاء شروط ومتطلبات القيد خلال 6 أشهر من تاريخ القيد المؤقت، ويجوز مد هذه المهلة بموافقة الهيئة في الحالات التي تقدرها بناءً على المبررات والخطة الزمنية التي تقدمها الشركة.

وأكّدت البورصة على أن تلتزم الشركات طوال فترة القيد المؤقت بالالتزامات المنصوص عليها بالبنود من (1 إلى 4) من المادة (48) من قواعد القيد.

وشدّدت على أن يلتزم المساهمين الذين يمتلكون نسبة (10%) فأكثر من أسهم رأس مال الشركة و/أو من يحلون محلهم من باقي المساهمين بالشركة بالاحتفاظ بنسبة (51%) من الأسهم المملوكة لهم في رأس مال الشركة حال توافرها.

وإذا كان إجمالي الأسهم المحتفظ بها وفقاً لذلك نسبته أقل من (25%) من أسهم رأس مال الشركات المصدر يتم استكمال نسبة الـ (25%) من مساهمات أعضاء مجلس الإدارة ومؤسسي الشركة أو غيرهم من مساهمي الشركة وذلك لمدة لا تقل عن (24) شهرًا ميلاديًا وصدور القوائم المالية الدورية عن سنتين ماليتين من تاريخ الطرح بالبورصة أو من تاريخ القيد بالنسبة للشركات التي طرحت أسهمها للاكتتاب العام في سوق الإصدار قبل القيد.

ووفقًا لبيان البورصة، يتم الاحتفاظ بذات النسبة السابقة في أي زيادة لرأس مال الشركات لذات الفترة، وذلك فيما عدا الأسهم المجانية، تنفيذًا لأحكام البند رقم (7) من المادة (7) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

وتُخطر الشركات بالالتزام بأحكام القانون رقم (121) لسنة 1982 بشأن سجل المستوردين، والاستثناء الصادر بالقانون رقم (173) لسنة 2023 بشأن قيد بعض الشركات غير المملوكة للمصريين أو المملوكة لهم بنسبة تقل عن (51%) من بعض أحكام القانون رقم (121) لسنة 1982.