رئيس هيئة الاستثمار: حوافز ضريبية للشركات الملتزمة بدورها في المسئولية المجتمعية

حابي – وجه الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، الدكتور محمد عوض، بالتوسع في تفعيل الحوافز للشركات الملتزمة بدورها في المسؤولية المجتمعية والمشاركة في الجهود التنموية للدولة.

وبحث الدكتور عوض، خلال اجتماعه بكوادر قطاع تنمية الأعمال بالهيئة برئاسة مجدي النبراوي، التوسع في تفعيل المادة 15 من قانون الاستثمار الخاصة بتعزيز المسؤولية المجتمعية للشركات، بإنشاء قائمة لأفضل المشروعات الاستثمارية التي تنفذ أنشطة تنمية مجتمعية، وتقديم حوافز لهذه الشركات، وأهمها: خصم تكلفة مشروعات المسؤولية المجتمعية من الوعاء الضريبي لها، بما لا يتجاوز نسبة 10% من قيمة الأرباح السنوية.

وتناول الاجتماع زيادة دور الهيئة في دعم مجتمع الأعمال عبر بناء قدرات صغار المستثمرين والعاملين بالمناطق الحرة والاستثمارية والتكنولوجية، ونشر ثقافة الاستثمار وريادة الأعمال في المجتمع.

ووجه الرئيس التنفيذي للهيئة بإنشاء وحدة متخصصة داخل الهيئة لدعم المستثمرين في خطواتهم الأولى من رحلة تأسيس شركاتهم وتشغيلها، لتوفير المعلومات المتعلقة بخطوات التأسيس، والتشغيل، ودراسات الجدوى، والتحليل المالي، وتقييم المشروعات، واحتساب التكاليف الاستثمارية، فضلاً عن تسهيل ربطهم بجهات التمويل الحكومية والخاصة.