تحالف 12 بنكا يمنح شركة قاصد خير للمقاولات تمويلا بقيمة 11.98 مليار جنيه
بهدف تنفيذ مشروع استراتيجي بميناء شرق بورسعيد
باره عريان _ أكد QNB مصر عن قيامه بترتيب وتوقيع تمويل مشترك متوسط الأجل بقيمة 11.98 مليار جنيه مصري لصالح شركة قاصد خير للتوريدات العمومية والمقاولات، وذلك بصفته المرتب الرئيسي الأولي ووكيل التمويل ووكيل الضمان وبنك الحساب.
المشروع يشمل إنشاء أرصفة بحرية جديدة بميناء شرق بورسعيد بإجمالي أطوال 6050 مترًا
ويهدف هذا التحالف المصرفي، الذي يضم 12 بنكاً، إلى تمويل مشروع استراتيجي لتطوير البنية التحتية بميناء شرق بورسعيد، حيث تتولى شركة قاصد خير تنفيذ المشروع، الذي يشمل إنشاء أرصفة بحرية جديدة بميناء شرق بورسعيد بإجمالي أطوال تصل إلى 6050 مترًا، وبعمق غاطس يبلغ 22 مترًا، وتطويرها، بما يعزّز كفاءة الميناء ويرفع قدرته التشغيلية والتنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.
التحالف يضم بنوك: مصر والأهلي والقاهرة والعربي الإفريقي والإسكندرية والكويت الوطني كمرتبين رئيسيين أوليين ومسوقي التمويل
ويضم التحالف كل من بنك مصر، والبنك الأهلي المصري، وبنك القاهرة، والبنك العربي الإفريقي الدولي، وبنك الإسكندرية، وبنك الكويت الوطني – مصر كمرتبين رئيسيين أوليين ومسوقي التمويل، وبيت التمويل الكويتي – مصر، وبنك البركة – مصر، وميد بنك كمرتبين رئيسيين، وبنك نكست، وبنك التنمية الصناعية كمرتبين.
التحالف يضم بنوك بيت التمويل الكويتي والبركة وميد بنك كمرتبين رئيسيين .. وبنكي نكست والتنمية الصناعية كمرتبين
وفي هذا السياق، أكد محمد بدير، الرئيس التنفيذي لـ QNB مصر أن هذا التمويل يعكس دور البنك في ترتيب الصفقات التمويلية الاستراتيجية وتنفيذها، لتمكين القطاعات الحيوية ذات الأولوية، وفي مقدمتها قطاع النقل والبنية التحتية، بما يساهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري ودعم قدرته على تحقيق النمو المستدام.
وأشار سعيد جمال، رئيس مجلس إدارة شركة قاصد خير، أن هذا التمويل يمثل خطوة محورية في تنفيذ مشروع تطوير ميناء شرق بورسعيد، ويعكس ثقة المؤسسات المصرفية في جدوى المشروع وأهميته الاستراتيجية.
وأوضح إنه يتم السعي من خلال هذا التعاون، إلى تسريع وتيرة التنفيذ ودعم تطوير البنية التحتية للموانئ، بما يدعم مكانة مصر باعتبارها مركزًا لوجستيًا إقليميًا.
ومن جانبه، قال هشام عكاشة، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، أن مشاركة البنك في هذا التمويل بصفته المرتب الرئيسي الأولي ومسوق التمويل من خلال المساهمة بمبلغ 2.25 مليار جنيه من إجمالي قيمة التمويل، تأتي استمرارًا لدوره الريادي في دعم التحالفات المصرفية الموجهة للمشروعات الحيوية.
وأضاف عكاشة أن المشروع يُسهم في تطوير البنية التحتية البحرية وفقا لأعلى المعايير العالمية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وخطط التنمية المستدامة، مشيدًا بالتعاون المثمر بين فرق العمل بالبنوك المشاركة، والذي يعكس الاحترافية والكفاءة في تنفيذ التمويلات المشتركة، مؤكدًا أن الكفاءات المصرفية المدربة تمثل ركيزة أساسية لنجاح تلك العمليات التمويلية.
وفي سياق متصل، أكد محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن مشاركة البنك في هذا التمويل تأتي انطلاقا من دوره الوطني في دعم المشروعات القومية الكبرى ذات الجدوى الاقتصادية و التنموية، و التي تمثل ركيزة أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة و تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
وأضاف أن البنك الأهلي يولي أهمية كبيرة لدعم المشروعات الاستراتيجية الكبرى، خاصة المرتبطة بتطوير البنية التحتية و قطاع النقل و الخدمات اللوجستية، لما لها من تأثير مباشر على دعم الاقتصاد القومي و تحفيز الاستثمارات و تعزيز حركة التجارة الدولية، كما يأتي هذا التمويل تأكيدا على الدور المحوري الذي يقوم به القطاع المصرفي المصري في توفير التمويلات اللازمة للمشروعات التنموية الكبرى، بما يتماشى مع توجيهات الدولة و خططها الطموحة لتحقيق التنمية الشاملة و المستدامة.
ونوه الإتربي، إلى أن تطوير الموانئ المصرية يمثل أحد المحاور الرئيسية لدعم خطط الدولة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للتجارة والنقل البحري والخدمات اللوجستية، مشيرًا إلى أن ميناء شرق بورسعيد يعد من أهم الموانئ الاستراتيجية في منطقة شرق المتوسط، لما يتمتع به من موقع جغرافي متميز على مدخل قناة السويس، وهو ما يعزز من قدرته على جذب المزيد من الاستثمارات العالمية وزيادة معدلات التداول البحري.
وأشار إلى أن البنك يمتلك خبرات واسعة وإمكانات تمويلية قوية تؤهله للمساهمة في تنفيذ المشروعات الكبرى التي تدعم خطط التنمية الاقتصادية للدولة.
وقال بهاء الشافعي، نائب الرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، إن مشاركة البنك في ترتيب هذا التمويل المشترك تأتي في إطار تعزيز دوره في دعم وتمويل المشروعات الاستراتيجية، لا سيما في قطاعي البنية التحتية والنقل البحري، مما يسهم في دعم الاقتصاد القومي.
وأضاف أن مشروع إنشاء الرصيف البحري الجديد بميناء شرق بورسعيد يعد من المشروعات الحيوية التي تعزز حركة التجارة وتدعم ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية.
وأوضح أن مشاركة البنك في هذا التمويل تمثل امتدادا لعلاقته الممتدة مع شركة قاصد خير للتوريدات العمومية والمقاولات منذ عام 2022، حيث قام بتمويل عدد من مشروعاتها بشكل مباشر، وهو ما يعكس الثقة في قدرتها على تنفيذ المشروعات الكبرى بكفاءة عالية.
وأكد داريو جراساني، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس القطاع المالي لبنك الإسكندرية، أن مساهمة بنك الإسكندرية في هذا التمويل المشترك تأتي انطلاقًا من التزامه المستمر بدعم المشروعات القومية والاستراتيجية التي تُسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري ودفع جهود التنمية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية مجموعة إنتيسا سان باولو.
وأضاف أن قطاع النقل البحري والبنية التحتية يُعد من الركائز الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي، لما له من دور محوري في دعم حركة التجارة، وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية، وزيادة قدرة مصر على جذب الاستثمارات الإقليمية والدولية.
وقال أحمد الشال، رئيس قطاع تمويل الشركات والقروض المشتركة ببنك الكويت الوطني – مصر، إن مشاركة مصرفه في هذا التمويل يعكس استراتيجيته والتزامه بدعم مشروعات البنية التحتية التي تعزز من النمو الاقتصادي للدولة وتحقق التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن التعاون مع بنك قطر الوطني وشركة قاصد خير يؤكد ثقتنا في الجدوى الاقتصادية لهذا المشروع.
ونوه إلى أن المشاركة في تمويل مثل تلك المشروعات ليس هو الأول من نوعه، إذ سبق للبنك المشاركة في تمويل عدد من المشروعات القومية الكبرى في مختلف القطاعات كالموانئ والكهرباء والطرق والطاقة وغيرها، فضلاً عن وجود العديد من المشروعات الكبرى الأخرى قيد الدراسة.
وفي السياق ذاته أشارت هالة صادق، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة بنك بيت التمويل الكويتي – مصر إلى حرص بنك بيت التمويل الكويتي – مصر دائماً على المساهمة في تمويل المشروعات الاستراتيجية التي تستهدف تعزيز مكانة مصر في مختلف القطاعات، وعلى رأسها قطاع النقل البحري وتطوير كفاءة الموانئ المصرية.
وأوضحت أن ذلك يأتي في إطار دعم توجهات الدولة نحو دفع عجلة التنمية الاقتصادية، من خلال الاستثمار في البنية التحتية وتطوير الخدمات اللوجستية باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لدعم حركة التجارة العالمية، فضلا عن زيادة موارد الدولة من العملة الأجنبية ونحن في بنك بيت التمويل الكويتي – مصر.
ومن جانبه، أكد حازم حجازي، الرئيس التنفيذي، ونائب رئيس مجلس الإدارة لبنك البركة – مصر، أن قيام بنك البركة مصر بدور المرتب الرئيسي للتسهيل الائتماني المشترك بقيمة 11.98 مليار جنيه مصري لصالح شركة “قاصد خير”، يعكس التزامه الراسخ بدعم المشروعات القومية التي تمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أهمية في المشاركة في تمويل أعمال إنشاء أرصفة بحرية بميناء شرق بورسعيد، كونه أحد أهم المشروعات الاستراتيجية التي تعزز مكانة مصر كمركز عالمي للتجارة واللوجستيات، لافتا إلى أن المساهمة في تنمية البنية التحتية والموانئ هو جزء أصيل من استأذن البنك في دعم التنمية المستدامة والمسؤولية المجتمعية، كما يعكس نجاح هذا التحالف، بالتعاون مع نخبة من البنوك قدرة القطاع المصرفي على تلبية الاحتياجات التمويلية للمشروعات الكبرى، بما يضمن استمرارية معدلات النمو وترسيخ رؤية مصر التنموية المستقبلية.
وأكدت إيمان أبوزيد، رئيس قطاع الائتمان بميدبنك، أن المساهمة في تمويل أعمال تطوير رصيف ميناء شرق بورسعيد تعكس التزام ميدبنك بدعم المشروعات الاستراتيجية التي تسهم في تعزيز البنية التحتية وسلاسل الإمداد في مصر.
وأضافت هذا التمويل يستهدف رفع كفاءة الموانئ وزيادة قدرتها التشغيلية، بما يدعم حركة التجارة والنقل البحري في ظل التطوير المتسارع الذي يشهده هذا القطاع الحيوي.
كما أكد تامر سيف الدين، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك نكست، أن المشاركة في هذا التمويل المشترك تعكس أهمية التعاون بين المؤسسات المصرفية في دعم المشروعات الكبرى ذات الأثر الاقتصادي المباشر.
وأوضح أن مشروع تطوير ميناء شرق بورسعيد من المشروعات الحيوية التي ستسهم في رفع كفاءة البنية اللوجستية وتعزيز تنافسية قطاع النقل البحري في مصر، لافتا إلى بنك نكست يواصل التزامه بالمشاركة في التمويلات الاستراتيجية التي تدعم خطط التنمية وتخلق قيمة مضافة للاقتصاد المصري .
وقال حسين رفاعي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية (IDB)، أن مشاركة البنك في هذا التمويل المشترك تأتي تأكيدًا لدوره كشريك تمويلي فاعل في دعم المشروعات الاستراتيجية الكبرى، لا سيما في قطاع الموانئ والبنية التحتية، لما لها من أثر مباشر على تعزيز كفاءة منظومة النقل البحري والخدمات اللوجستية.
وأوضح رفاعي أن هذه المشاركة تعكس التزام البنك بدعم جهود الدولة في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والاستثمار، من خلال المساهمة في تحالفات مصرفية تستهدف تمويلاً مستدامًا يدعم النمو الاقتصادي ويرفع من كفاءة سلاسل الإمداد والتجارة الخارجية.
