وزير الاستثمار: الشراكة مع أفريكسيم بنك ركيزة لتعزيز التجارة البينية الأفريقية

أكد الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الشراكة مع أفريكسيم بنك، تمثل دعما مهمًا لتعزيز التكامل بين مصر والدول الأفريقية، وتوسيع أدوات التمويل والتسويات بالعملات المحلية.

جاء ذلك، خلال عقد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مع هيثم المعايرجي، النائب التنفيذي للرئيس بالبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك)، وعدد من مسؤولي البنك، لبحث آفاق التعاون المشترك.

وتناول الاجتماع سبل تعزيز التكامل الاستثماري والتجاري بين مصر والدول الأفريقية، من خلال أدوات تمويل مبتكرة لدعم المصدرين والمستثمرين، إلى جانب بحث الاستفادة من منصة المدفوعات والتسويات الأفريقية في تسهيل المعاملات وتقليل الاعتماد على العملات الأجنبية.

كما تم مناقشة فرص التعاون في قطاعات التعدين والسياحة والإنشاءات، وتعزيز مكانة مصر كمركز قاري لإعادة التصدير، ودعم التجارة المصرية مع أفريقيا عبر برنامج شركات التجارة التصديرية، وإطار العمل لأسواق رأس المال المصرية.

وأكد الدكتور فريد، أن الوزارة تعمل على ربط الفرص الاستثمارية في مصر بالأسواق الأفريقية بشكل مباشر، بما يسهم في جذب الاستثمارات الإقليمية والدولية.

وأشار الوزير إلى أن الدولة تواصل تطوير خدماتها الاستثمارية وتيسير إجراءات التجارة عبر الحدود، مع التوسع في الرقمنة وتبسيط الإجراءات، بما يدعم بيئة الأعمال ويعزز خطط التوسع داخل القارة الأفريقية.

السوق المصرية تمتلك فرصًا واعدة في السياحة والإنشاءات والتعدين

ولفت فريد إلى وجود فرص استثمارية واعدة في قطاعات الصناعة والسياحة والإنشاءات والتعدين.

هيثم المعايرجي: مصر شريك استراتيجي رئيسي في دعم التكامل الاقتصادي الأفريقي

ومن جانبه، أعرب هيثم المعايرجي عن تقدير البنك للشراكة مع مصر، مؤكدًا حرص أفريكسيم بنك على تعزيز التعاون في مجالات التمويل والتجارة البينية الأفريقية.

وأشار إلى أن البنك ينظر إلى مصر باعتبارها شريكًا استراتيجيًا رئيسيًا في منظومة التكامل الاقتصادي الأفريقي، نظرًا لما تمتلكه من بنية تحتية قوية وموقع جغرافي متميز، إلى جانب تقدمها في مجالات الرقمنة وتطوير الخدمات المالية، وهو ما يعزز من دورها كمركز محوري للتجارة والاستثمار داخل القارة.

تعزيز مكانة مصر كمركز قاري لإعادة التصدير لخدمة أسواق أفريقيا وآسيا وأوروبا

واستعرض المعايرجي، مبادرة البنك لتموضع مصر كمركز قاري لإعادة التصدير، التي تستهدف الاستفادة من شبكة المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والبنية اللوجستية للموانئ المصرية لخدمة انسياب البضائع بين أفريقيا وآسيا وأوروبا تحت قواعد المنشأ التفضيلية لاتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية.

وأوضح أن البنك اقترح إطلاق برنامج مشترك مع الوزارة والمجلس التصديري المصري لاعتماد كوكبة من شركات التجارة التصديرية المصرية، بما يسهم في تجميع وتوزيع الصادرات المصرية إلى الأسواق الأفريقية.