مطالب بقرارات تنفيذية واضحة للتوسع في محطات الطاقة الشمسية أعلى المنازل
تتضمن التراخيص والتمويل
شاهندة إبراهيم _ يرى مستثمرو الطاقة الشمسية أن إعلان وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن تسهيلات جديدة للمواطنين الراغبين في تركيب ألواح الطاقة الشمسية أعلى المنازل، كان يتطلب الإفصاح عن تيسيرات واضحة ومحددة تنعكس على تكلفة التركيب وفترة استرداد الاستثمار للمستهلكين.
أحمد الغندور: خفض ضريبة القيمة المضافة على المكونات يعزز الجدوى الاقتصادية
وقال الدكتور أحمد الغندور، رئيس شركة صن واي، العاملة في مجال الطاقة الشمسية، إنه كان ضروريًا أن تتضمن التيسيرات عدة عناصر أساسية، أبرزها: تبسيط إجراءات التراخيص، أو تخفيف بعض الاشتراطات، أو خفض ضريبة القيمة المضافة على مكونات محطات الطاقة الشمسية.
وأضاف الغتدور، في تصريحات لنشرة حابي، أن الرسائل الإيجابية وحدها لا تكفي دون وجود إجراءات تنفيذية ملموسة تدعم انتشار الطاقة الشمسية وتدفع المواطنين والشركات للتوسع في استخدامها.
وأوضح أن نظام “الاستهلاك الذاتي” للكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية ما زال يتطلب إخطار شركة التوزيع والحصول على موافقات وتعهدات معينة، خلافًا لما يروَّج له باعتباره متاحًا بصورة مطلقة.
ولفت إلى أن بعض شركات الكهرباء تشترط وجود عقد ملكية أو إيجار للمساحة المخصصة للمحطة طوال مدة التشغيل، وهو ما يخلق صعوبات كبيرة في العمارات ذات الأسطح المشتركة ويتسبب أحيانًا في تعثر استخراج التراخيص.
وقال رئيس شركة صن واي إن إعلان بنك مصر إتاحة تمويل يصل إلى 100% لشراء أنظمة الألواح الشمسية للمنازل يمثل خطوة إيجابية قد تسهم في تنشيط الطلب بالسوق، لكن التمويل ليس العقبة الوحيدة أمام انتشار الطاقة الشمسية في ظل استمرار تحديات تشريعية وتنظيمية.
وأوضح أن مبادرات التمويل البنكي كانت مطروحة بالفعل منذ سنوات، إلا أن إعادة طرحها والترويج لها مجددًا قد يحفز المواطنين على تركيب المحطات الشمسية، مع ما تضمنته المبادرة الجديدة من إعفاءات على بعض الرسوم الإدارية البالغة نحو 1% أو 2%.
التمويل يمثل نحو 70% من معوقات انتشار الطاقة الشمسية المنزلية بجانب تحديات إجراءات التراخيص
وأوضح أن التمويل يمثل نحو 70% من معوقات انتشار الطاقة الشمسية المنزلية، بجانب تحديات إجراءات التراخيص وشروط شركات توزيع الكهرباء للمحطات المقامة فوق الأسطح المشتركة بالعقارات السكنية.
روماني حكيم: التيسيرات التشريعية والتمويلية محركان أساسيان
ومن جانبه، قال المهندس روماني حكيم، رئيس شركة بي نيشتي لأنظمة الطاقة، إن الإعفاء المعلن عنه مؤخرا ليس جديدًا وإنما معمول به منذ سنوات.
وأضاف حكيم، في تصريحات لنشرة حابي، أن ما أُثير بشأن إمكانية بيع الكهرباء المولدة من هذه المحطات للغير دون الاتصال بالشبكة غير دقيق، لأن القانون لا يسمح ببيع الكهرباء إلا من خلال جهات حاصلة على تراخيص رسمية لإنتاج وتوزيع الكهرباء.
وأوضح أن هناك خلطًا بين مفهوم المحطات المنفصلة عن الشبكة وبين الأنشطة المنظمة قانونًا المتعلقة ببيع الكهرباء، مؤكدًا أن الجديد الحقيقي الذي ينتظره القطاع يتمثل في إصدار تيسيرات وتشريعات واضحة تدعم التوسع في استخدام الطاقة الشمسية وربطها بالشبكة بصورة أكثر مرونة.
وأشار إلى أن الهدف الأساسي من مبادرات تمويل محطات الطاقة الشمسية يتمثل في أن تكون قيمة القسط الشهري مساوية تقريبًا لحجم الوفر الذي يحققه المواطن في فاتورة الكهرباء بما يخفف العبء المالي.
ونوّه بأن العميل لا يشعر بضغط إضافي إذا كان الوفر المحقق من استهلاك الكهرباء يغطي قيمة القسط الشهري على مدار فترة السداد، والتي يفضَّل أن تتراوح بين 5 و6 سنوات، قبل أن يبدأ المستهلك في الاستفادة الكاملة من الكهرباء المولدة دون تكلفة تذكر.
ارتفاع أسعار الفائدة يرفع قيمة الأقساط الشهرية ويطيل فترة استرداد تكلفة المحطة
وأشار حكيم إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة يرفع قيمة الأقساط الشهرية ويطيل فترة استرداد تكلفة المحطة، وهو ما قد يقلل من جاذبية الاستثمار بالنسبة للمواطنين، خاصة مع ارتفاع أسعار مكونات أنظمة الطاقة الشمسية خلال الفترة الحالية.
