المصرية للاتصالات تسجل 3.6 مليار جنيه صافي ربح بالربع الأول.. والإيرادات تنمو 14%

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات نتائج أعمالها عن الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2026، حيث سجل صافي الربح بعد الضرائب مبلغ 3.6 مليار جنيه، وهامش ربح 13%.

وأوضحت الشركة في بيان اليوم، أن الأداء التشغيلي لقوي خلال الربع الأول تأثر بالارتفاع في خسائر فروق العملة غير النقدية البالغة 5.3 مليار حنيه، بجانب الارتفاع البالغ 15% في الإهلاك والاستهلاك، مشيرة إلى أن الانخفاض البالغ 25% في مصروفات الفائدة حد من أثر هذه الزيادة بشكل جزئي.

أضافت، أنه بتحييد خسائر فروق العملة غير النقدية يصل صافي الربح إلى 5.9 مليار جنيه، بنسبة زيادة 27% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

إجمالي الربح قبل الضرائب ينمو 17% إلى 12.6 مليار جنيه 

وحقق الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك نمواً بنسبة 17%، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ليبلغ 12.6 مليار جنيه محققاً هامش ربح قدره 45%.

إيرادات خدمات البيانات تنمو 23% والمكالمات الدولية 27% وخدمات البنية التحتية المقدمة للغير 18%

وحققت المصرية للاتصالات، نموا في إجمالي الإيرادات المجمعة بنسبة 14% لتصل إلى 28.2 مليار جنيه، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، مدفوعًا بنمو كلا من إيرادات خدمات البيانات بنسبة 23%، والمكالمات الدولية بنسبة 27%، وخدمات البنية التحتية المقدمة للغير بنسبة 18%.

نمو عدد مشتركي الهاتف المحمول والإنترنت الثابت والصوت الثابت 7% و8% و7% على الترتيب

كما أظهرت الشركة نموًا في قاعدة عملائها على مستوى كافة الخدمات المقدمة، حيث زاد عدد مشتركي الهاتف المحمول والإنترنت الثابت والصوت الثابت بنسبة 7% و8% و7% على الترتيب، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

ووفقا للبيان، بلغت النفقات الرأسمالية للأصول في الخدمة 1.3 مليار جنيه (بنسبة 5% من إجمالي الإيرادات)، بينما بلغت النفقات الرأسمالية النقدية (متضمنة مصروفات الرخصة) 8.8 مليار جنيه (بنسبة 31% من إجمالي الإيرادات).

وشهدت نسبة صافي الدين إلى الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك تحسناً لتسجل 1.3 مرة، مقارنة ب 1.6 مرة في الربع الأول من عام 2025، مدعوماً بشكل أساسي بالنمو المتميز للربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك وحسن إدارة الموارد المالية والذي أدى إلى انخفاض صافي الدين بمبلغ 8 مليارات جنيه.

6.4 مليار جنيه إجمالي التدفقات النقدية الحرة في الربع الأول

حققت التدفقات النقدية الحرة ارتفاعا لتصل إلى 6.4 مليار جنيه، مقارنة بمبلغ 3.5 مليار جنيه عن نفس الفترة من العام السابق، بما يعكس قوة توليد التدفقات النقدية وتحسن في رأس المال العامل وكفاءة إدارة النفقات الرأسمالية، وفقا للبيان.

وقال المهندس  تامر المهدي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات تعليقا على نتائج الأعمال:” أظهرت نتائج أعمال الربع الأول من 2026 أداءً يتسم بالمرونة على الرغم من البيئة التشغيلية شديدة التعقيد الناتجة عن التوترات الجيوسياسية الإقليمية التي شهدتها المنطقة والتي أدت إلى مزيد من التقلبات على الرغم من التحسن في الاقتصاد المحلي بعد تحرير سعر الصرف الأجنبي عام 2024، وجاء هذا الأداء كنتيجة لطبيعة الطلب على خدمات الاتصالات والتنوع في مصادر الإيرادات والدخل الدولاري من خدمات أعمال الجملة الدولية”.

أضاف، أنه بالرغم من استمرار الأداء التشغيلي القوي، تأثرت النتائج المُعلنة بخسائر فروق عملة غير نقدية بقيمة 5.3 مليار جنيه مرتبطة بإعادة تقييم الالتزامات المقومة بالعملة الأجنبية، وبتحييد أثر خسائر فروق العملة غير النقدية يصل صافي الربح لمبلغ 5,9 مليار جنيه مصري بزيادة تقارب 27% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

تابع المهدي: “في فبراير 2026، قامت شركة أوبن سيجنال وهي إحدى الشركات المستقلة المرموقة التي تقيس أداء شبكات الاتصالات، باختيار الشركة المصرية للاتصالات كأفضل شبكة في مصر، بعد حصولها على ثماني جوائز، منها سبع جوائز منفردة في فئات رئيسية مثل تجربة سرعة التحميل وجودة الخدمة وموثوقيتها”.

وأشار أنه في ظل إعادة الهيكلة التي تمت على هيكل الشركة للتجزئة، نصب تركيزنا على قطاع الشركات والمؤسسات من خلال التوسع في توفير حلول معدة خصيصا لتلبي احتياجات عملاء الشركات الصغيرة والمتوسطة وأصحاب الأعمال الحرة، والتوسع في الخدمات الرقمية وإعداد حزمة متكاملة تشمل خدمات الهاتف الأرضي والانترنت الثابت والهاتف المحمول للعميل في فاتورة موحدة.

وأكد تامر المهدي، استمرار الشركة في التركيز على تطوير وتعزيز البنية التحتية للشركة مع مواصلة التوسع وتحقيق الاستفادة المثلى من مصادر الإيرادات الدولارية، كما تستمر أعمال الكوابل البحرية في لعب دور محوري في تعزيز الاتصالات الدولية، حيث يزيد الموقع الاستراتيجي لمصر، والذي يمر به أكثر من 90% من حركة البيانات بين أوروبا وأسيا وإفريقيا والطلب المتزايد على مسارات اتصال آمنة ومتنوعة في ظل الظروف الجيوسياسية الحالية، من أهمية الاعتماد على البنية التحتية للشركة، مشددا على مواصلة التطوير في الخطة طويلة الأجل لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطيف الترددي (2026-2030) لزيادة السعات وتطوير وتعزيز خدمات الجيل الخامس.

وقال: “بالتطلع إلى المستقبل ننظر بشكل إيجابي إلى التعديلات التي قام بها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والتي تسمح لمقدمي الخدمات بتعديل أسعار خدمات الإنترنت الثابت وأسعار خدمات الهاتف المحمول بنسبة 13.5 و15%، على الترتيب حيث نتوقع أن تسهم هذه الزيادة في إيرادات الفترات المالية القادمة، وفي ضوء ذلك نتوقع ان نتجاوز توقعاتنا لموازنة 2026 والتي تتمثل في نمو إجمالي الإيرادات بنسبة أحادية مرتفعة، مع الحفاظ على نسبة هامش الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاكات والاستهلاكات في أوائل الأربعينات، ومعدل إنفاق رأسمالي داخل الخدمة من إجمالي إيرادات نشاط الشركة في اوائل العشرينات، ومعدل التدفق النقدي الحر من الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاكات والاستهلاكات في منتصف الثلاثينات، مع استقرار الأوضاع الاقتصادية وسعر صرف العملات الأجنبية”.

ونوه المهدي، أنه عقب نهاية الربع، قامت الشركة بتوزيع كوبون نقدي بقيمة 1.50 جنيه للسهم عن العام المالي 2025 بتاريخ 30 أبريل، مؤكدا أن أولويات الشركة في 2026 تظل واضحة وتتمثل في تحسين خبرة العملاء عبر كافة الخدمات المقدمة في كلا من قطاع الأفراد وقطاع الشركات والمؤسسات، لافتا إلى السعي للاستمرار في الحفاظ على ريادتنا في البنية التحتية للشبكات، والعمل بانضباط لتحقيق قيمة مستدامة ملموسة لمساهميها والعاملين والمجتمع.