في استطلاع حابي.. 36.7% يرجحون استقرار الإنفاق الاستهلاكي

فريق حابي _ اتفق أغلبية المشاركين في استطلاع جريدة حابي لعام 2026 بواقع 55 صوتًا يمثلون نسبة 36.7% من إجمالي الأصوات، على استقرار اتجاه تطور الإنفاق الاستهلاكي خلال العام الجاري، فيما أكد 49 مشاركًا بنسبة 32.7% على اتجاهه نحو النمو، ورأى 46 صوتًا يمثلون 30.6% اتجاهه نحو التراجع.

32.7 % توقعوا زيادته.. و30.6% يصوتون لصالح التراجع

وكان 42 صوتًا من المشاركين في استطلاع جريدة حابي لعام 2025، قد توقعوا تراجع الإنفاق الاستهلاكي للمواطنين، فيما تكهن 40 صوتًا باستقرار معدلاته، في حين رجح 38 صوتًا نمو معدل الإنفاق الاستهلاكي.

وتوقعت مؤسسة فيتش سوليوشنز أن يواصل إنفاق المستهلكين في مصر تحقيق أداء قوي خلال عام 2026، مدفوعًا باستمرار توسع النشاط الاقتصادي وتحسن أوضاع سوق العمل، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع دخول الأسر وزيادة قدرتها الشرائية.

أشارت المؤسسة إلى أن التباطؤ في معدلات التضخم واستقرار سعر صرف الجنيه المصري سيكونان من العوامل الرئيسية الداعمة للإنفاق الاستهلاكي، إلى جانب استمرار نمو قطاع السياحة وانتعاش تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال عام 2025، مما يوفر قاعدة قوية للنمو خلال العام المقبل.

وذكرت فيتش أن الإنفاق الحقيقي للمستهلك المصري المُقاس بأسعار عام 2010، من المتوقع أن ينمو بنسبة 4.7% على أساس سنوي في عام 2026، بعد تحقيق نمو قوي بلغت نسبته 23.1% في عام 2025، كما قدرت المؤسسة إجمالي إنفاق الأسر بأسعار 2010 بنحو 2.6 تريليون جنيه في عام 2026، بزيادة تبلغ 68% مقارنة بمستواه قبل جائحة كورونا في عام 2019.

أضاف التقرير أن مؤشر القوة الشرائية الحقيقية للمستهلكين في مصر سيكون أعلى بنسبة 23% مقارنة بما قبل الجائحة، مع توقع ارتفاعه إلى 36% بحلول عام 2029، وهو ما سيعزز ميل الأسر إلى الإنفاق، ولا سيما في القطاعات الاستهلاكية والترفيهية.

وأوضحت فيتش سوليوشنز أن تراجع الضغوط التضخمية وتوجه السياسة النقدية نحو التيسير سيدعمان القوة الشرائية للأسر، كما أن استقرار الجنيه المصري سيساهم في تخفيف الضغوط السعرية على الواردات وتعزيز الطلب المحلي.

أكد معهد ماستركارد للاقتصاد في تقريره السنوي «التوقعات الاقتصادية 2026»، أن المستهلكين يظلون واعين ومركزين على الإنفاق الذكي والقائم على القيمة، مع تفضيل تجارب حياتية مميزة مثل السفر والفعاليات الحية، مع الحفاظ على الحذر فيما يتعلق بأسعار السلع الأساسية.

وقالت خديجة حق، كبيرة الاقتصاديين في منطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا في معهد ماستركارد للاقتصاد، إن التوقعات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تبدو إيجابية بشكل عام، مدعومة بالإصلاحات الهيكلية المستمرة، متوقعة أن تعمل الظروف المالية المحسنة في دول مصدرة للنفط على تنشيط القطاعات غير النفطية.

ونوهت إلى استفادة المستهلكين من انخفاض تكاليف الاقتراض والتضخم المسيطر عليه، ما يعزز الطلب في قطاعات رئيسية مثل العقارات والسياحة والتجزئة، لافتة إلى أنه على الرغم من ذلك هناك مخاطر تشمل التوترات الجيوسياسية والتحديات المناخية التي قد تؤثر على الاستثمارات والنشاط الاقتصادي.

«ماستر كارد»: المستهلكون يظلون واعين ومركزين على الإنفاق الذكي والقائم على القيمة

ويتوقع التقرير الصادر عن معهد ماستركارد للاقتصاد أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة بنسبة 3.6% على أساس سنوي، مقارنة بالنمو العالمي المتوقع عند 3.1%، مع تفاوت في معدلات النمو بين الدول.

وذكر التقرير أن النمو الأقوى متوقع في قطر بنسبة 4.9%، مدفوعًا بزيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال، تليها مصر بنسبة 4.4%، لافتًا إلى أنه في الإمارات والسعودية، من المتوقع أن يصل النمو إلى 4.3% و3.6% على التوالي، مع نمو أقوى للناتج المحلي غير النفطي يقترب من 5% في كلا البلدين، بينما من المتوقع أن تسجل عمان 3.3%، والبحرين 3.1%، والكويت 2.5%.

وتوقع التقرير أيضا أن يظل معدل التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي مستقرًا عند نحو 2%، بينما ينخفض إلى متوسط 6.7% في الاقتصادات المستوردة للنفط، مما يتيح للبنوك المركزية فرصة تخفيض أسعار الفائدة وخفض تكلفة المعيشة، مدعومة بضعف الدولار الأمريكي وانخفاض أسعار الطاقة.

وأكدت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، أن معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية سجل 13.4% لشهر أبريل 2026، مقابل 13.5% عن شهر مارس 2026، وبلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية 287.9 نقطة لشهر أبريل 2026، مسجلاً بذلك ارتفاعًا قدره 1.2% عن شهر مارس 2026.

وأرجع أهم الأسباب إلى ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (1.4%)، ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (1.8%)، ومجموعة الزيوت والدهون بنسبة (1.2%)، ومجموعة الفاكهة بنسبة (3.8%)، ومجموعة الخضروات بنسبة (5.1%)، ومجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (0.7%)، ومجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (0.6%)، ومجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (0.2%)، ومجموعة الدخان بنسبة (0.5%)، ومجموعة الأقمشة بنسبة (1.7%)، ومجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (2.1%).

كما ارتفعت أسعار مجموعة التنظيف والإصلاح وتأجير الملابس بنسبة (2.6%)، ومجموعة الأحذية بنسبة (1.7%)، ومجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة (5.4%)، ومجموعة صيانة وإصلاح المسكن بنسبة (2.6%)، ومجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (2.5%)، ومجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (1.6%)، ومجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة (2.7%)، ومجموعة الأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة (2.2%)، ومجموعة أدوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة (3.0%)، ومجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (2.7%).

وارتفعت أيضا مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (3.5%)، ومجموعة شراء المركبات بنسبة (2.2%)، ومجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (0.6%)، ومجموعة خدمات النقل بنسبة (5.1%)، ومجموعة خدمات البريد بنسبة (4.2%)، ومجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (3.5%)، ومجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (5.6%)، ومجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابية بنسبة (0.3%)، وكذا مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (5.4%)، ومجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (3.9%)، ومجموعة خدمات الفنادق بنسبة (0.8%)، ومجموعة العناية الشخصية بنسبة (2.6%).

وأشارت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى انخفاض أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (-6.4%)، ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (-0.3%)، ومجموعة الأمتعة الشخصية بنسبة (-0.1%).

وسجل قسم الطعام والمشروبات انخفاضاً قدره (-0.5%) بسبب انخفاض أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (-6.4%)، وتراجع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (-0.3%)، وذلك على الرغم من ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (1.4%)، ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (1.8%)، ومجموعة الزيوت والدهون بنسبة (1.2%)، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (3.8%)، ومجموعة الخضروات بنسبة (5.1%)، ومجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (0.7%)، ومجموعة منتجات غذائية أخرى بنسبة (1.9%)، فضلا عن ارتفاع أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (0.6%)، ومجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (0.2%).

أضاف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن قسم المشروبات الكحولية والدخان سجل ارتفاعاً قدره (0.5%)، وذلك بسبب ارتفاع مجموعة الدخان بنسبة (0.5%).

وشهد قسم الملابس والأحذية ارتفاعاً قدره (2.0%)، نتيجة ارتفاع أسعار مجموعة الأقمشة بنسبة (1.7%)، ومجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (2.1%)، ومجموعة التنظيف والإصلاح وتأجير الملابس بنسبة (2.6%)، ومجموعة الأحذية بنسبة (1.7%).

وسجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعًا قدره (4.2%)، بسبب زيادة أسعار مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة (5.4%)، ومجموعة صيانة وإصلاح المسكن بنسبة (2.6%)، ومجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (1.5%)، ومجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (2.5%).

وفيما يتعلق بقسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة، فقد سجل هو الآخر ارتفاعاً قدره (2.7%)، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (1.6%)، ومجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة (2.7%)، ومجموعة الأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة (2.2%)، وكذلك مجموعة أدوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة (3.0%).

وذكرت البيانات أيضا، أن قسم الرعاية الصحية سجل ارتفاعًا قدره (1.3%)، بسبب زيادة أسعار مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (3.1%)، ومجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (3.5%).

كما ارتفع قسم النقل والمواصلات بمعدل (3.5%)، نتيجة ارتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة (2.2%)، ومجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (0.6%)، ومجموعة خدمات النقل بنسبة (5.1%).

وسجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية زيادة قدرها (0.3%)، في ظل ارتفاع أسعار مجموعة خدمات البريد بنسبة (4.2%)، ومجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (3.5%).

ونوه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن قسم الثقافة والترفيه سجل ارتفاعًا قدره (2.1%)، بسبب زيادة أسعار مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (5.6%)، ومجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (0.3%)، ومجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابية بنسبة (0.3%)، ومجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (5.4%).

وكذلك ارتفع قسم المطاعم والفنادق بمقدار (3.9%)، نتيجة لزيادة أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (3.9%)، ومجموعة خدمات الفنادق بنسبة (0.8%).

وسجل أيضًا قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعًا قدره (1.7%) بسبب زيادة أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (2.6%).