في استطلاع حابي.. 46.7% يرجحون استقرار درجة سهولة الحصول على التمويل المصرفي

فريق حابي _ أظهرت نتائج استبيان «حابي» السنوي للعام الجاري أن 46.7% من المشاركين يرون أن أوضاع الحصول على التمويل المصرفي ستشهد حالة من الاستقرار، بعدما صوّت 70 مشاركًا لصالح هذا الرأي، فيما اعتبر 43 مشاركًا بنسبة 28.7% أن الحصول على التمويل يواجه صعوبات، بينما رأى 37 مشاركًا بنسبة 24.6% أن إجراءات التمويل ستكون أكثر سهولة.

وفي استطلاع العام الماضي، أشار 52.5% من المشاركين إلى استقرار أوضاع الحصول على التمويل المصرفي، بعدما صوّت 63 مشاركًا لصالح هذا الرأي، فيما اعتبر 39 مشاركًا بنسبة 32.5% أن الحصول على التمويل أصبح أكثر سهولة، بينما رأى 17 مشاركًا بنسبة 14.17% أن هناك صعوبة في الوصول إلى التمويل المصرفي.

القروض الممنوحة للعملاء تتجاوز 10.31 تريليون جنيه والسيولة المحلية تسجل 14 تريليونًا

وعلى صعيد حجم الائتمان المصرفي والسيولة المحلية للعام الماضي، أظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع إجمالي أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك إلى نحو 10.38 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025، مقابل 8.38 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2024، بزيادة تقارب تريليوني جنيه خلال عام واحد.

واستحوذت الحكومة على نحو 5.51 تريليون جنيه من إجمالي التسهيلات الائتمانية، مقابل 4.87 تريليون جنيه لغير الحكومة، ما يعكس استمرار الوزن النسبي المرتفع للقطاع الحكومي داخل محافظ الائتمان المصرفية.

القطاع الصناعي يستحوذ على أكثر من 1.24 تريليون جنيه تسهيلات ائتمانية

وعلى مستوى القطاعات الاقتصادية، حصل القطاع الزراعي الخاص على نحو 62.2 مليار جنيه بالعملة المحلية و11.3 مليار جنيه بالعملة الأجنبية، بينما استحوذ قطاع الصناعة الخاص على 921.8 مليار جنيه بالعملة المحلية و324.3 مليار جنيه بالعملة الأجنبية، في دلالة على تنامي الطلب الصناعي على التمويل سواء لتمويل التشغيل أو استيراد مستلزمات الإنتاج والآلات.

كما حصل قطاع التجارة الخاص على 336.4 مليار جنيه بالعملة المحلية و35.4 مليار جنيه بالعملة الأجنبية، فيما سجل قطاع الخدمات النصيب الأكبر بين القطاعات الخاصة بإجمالي 1.03 تريليون جنيه بالعملة المحلية و193.1 مليار جنيه بالعملة الأجنبية.

وفي السياق ذاته، ارتفع إجمالي أرصدة القروض المقدمة للعملاء إلى 10.31 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025، مقابل 8.31 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2024.

وتوزعت القروض بواقع 5.48 تريليون جنيه للحكومة و4.83 تريليون جنيه لغير الحكومة، بينما حصل القطاع الزراعي الخاص على 61.8 مليار جنيه بالعملة المحلية و11.3 مليار جنيه بالعملة الأجنبية، في حين بلغت قروض القطاع الصناعي الخاص 918.1 مليار جنيه بالعملة المحلية و321.3 مليار جنيه بالعملة الأجنبية.

كما سجلت قروض قطاع التجارة الخاص نحو 330.4 مليار جنيه بالعملة المحلية و35.2 مليار جنيه بالعملة الأجنبية، بينما حصل قطاع الخدمات الخاص على 1.03 تريليون جنيه بالعملة المحلية و192.6 مليار جنيه بالعملة الأجنبية.

وفي موازاة ذلك، واصل القطاع المصرفي تسجيل معدلات مرتفعة من السيولة المحلية، التي ارتفعت إلى 14.03 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025، مقابل 11.64 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2024، بما يعكس استمرار التوسع النقدي وزيادة الودائع والسيولة المتاحة داخل الجهاز المصرفي.

وتزامن ذلك مع تحركات حكومية موسعة لإعادة تنشيط التمويل الموجه للقطاع الصناعي، حيث كشف وزير المالية أحمد كجوك في مارس الماضي، عن أن الموازنة الجديدة للعام المالي المقبل تتضمن تخصيص أكثر من 90 مليار جنيه لدعم التصدير والصناعة والسياحة.

وأعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية في فبراير الماضي، إطلاق المرحلة الثانية من مبادرة تمويل القطاعات الصناعية ذات الأولوية، عقب موافقة مجلس الوزراء على إدخال تعديلات جديدة على المبادرة تستهدف توسيع قاعدة المستفيدين وتعزيز القدرة التمويلية للمشروعات الصناعية.

وقالت الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن المرحلة الجديدة تأتي في إطار تنفيذ الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة وزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، مشيرة إلى أن المبادرة توفر تسهيلات تمويلية بقيمة 30 مليار جنيه للقطاع الخاص لتمويل شراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج بعائد مخفض يبلغ 15% سنويًا ولمدة خمس سنوات، على أن تتحمل وزارة المالية فارق سعر العائد.

أضافت إن المبادرة تتضمن حوافز إضافية تشمل خفضًا إضافيًا في سعر العائد يصل إلى 2% للمشروعات التي تحقق زيادة في القيمة المضافة المحلية أو تعمل في صناعات مستحدثة مرتفعة الواردات، مع منح أولوية للمشروعات المقامة بالمناطق الأكثر احتياجًا للتنمية والأعلى كثافة في التشغيل.

رفع الحد الأقصى لتمويل العميل الصناعي إلى 100 مليون جنيه والأطراف المرتبطة إلى 150 مليونًا

وشملت التعديلات الجديدة رفع الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد إلى 100 مليون جنيه بدلًا من 75 مليون جنيه، وزيادة الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد والأطراف المرتبطة إلى 150 مليون جنيه بدلًا من 100 مليون جنيه، بما يسمح بتوسعات إنتاجية أكبر للشركات الصناعية.

كما تم مناقشة مقترحات لتوسيع نطاق المبادرات التمويلية لتشمل تمويل رأس المال العامل إلى جانب الآلات والمعدات، فضلًا عن مراجعة بعض الاشتراطات الإجرائية، ودراسة ربط أسعار الفائدة بقرارات البنك المركزي المصري، والتوسع في ضم قطاعات صناعية إضافية إلى المبادرة.

التنمية الصناعية تطلق المرحلة الثانية من مبادرة تمويل القطاعات ذات الأولوية بعائد 15%

وتشمل برامج الدعم كذلك مبادرة إعادة هيكلة المصانع المتعثرة بقيمة 3 مليارات جنيه، إلى جانب مبادرة التمويل الميسر للآلات والمعدات بقيمة 30 مليار جنيه، والتي تغطي 9 قطاعات رئيسية وأكثر من 70 نشاطًا صناعيًا.

وفي إطار دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تعتزم وزارة المالية بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إطلاق حزمة مبادرات تمويلية جديدة بقيمة إجمالية تصل إلى 25 مليار جنيه، تستهدف توفير سيولة منخفضة التكلفة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي وتعميق التصنيع المحلي.

وفي السياحة، كشف البنك المركزي عن رفع الحد الأقصى لمبادرة دعم القطاع السياحي إلى 50 مليار جنيه، أو ما يتم منحه من تسهيلات خلال عام ونصف من تاريخ إطلاق المبادرة، لتنتهي في 20 أبريل 2026، وذلك في إطار التعديلات التي وافق عليها مجلس الوزراء لدعم النشاط السياحي وتعزيز الطاقة الفندقية.