في استطلاع حابي.. أرباح الشركات العقارية تتجه إلى التراجع

فريق حابي _ توقع 42% من المشاركين في الاستطلاع الذي أجرته جريدة حابي اتجاه أرباح الشركات العقارية للتراجع خلال 2026، عقب موجة التصحيح التي شهدتها السوق العقارية خلال عام 2025 ومن المتوقع أن تستمر في 2026، بعد الطفرة الكبيرة التي شهدها القطاع في 2023 و2024.

رجح 26.7% من الأصوات المشاركة في الاستطلاع ارتفاع الأرباح باعتبار أن العقار هو الملاذ الآمن الذي لجأ إليه المصريون لحفظ قيمة الأموال، خاصة عقب تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار نتيجة الظروف الجيوسياسية الراهنة في المنطقة، بينما رأى 31.3% من المشاركين استقرار الأرباح عند نفس مستويات 2025.

31.3 % مع الاستقرار ..و26.7% يرجحون الارتفاع

وكان 45% مـن المشاركين في استطلاع العام الماضي لجريدة حابي توقعوا ارتفاع أرباح الشركات العقارية في 2025، وبلغت مبيعات أكبر 20 شركة تطوير عقاري في مصر خلال 2025 نحو 1.56 تريليون جنيه، بزيادة 10% عن عام 2024.

ووفقا للتقرير الصادر عن شركة ذا بورد كونسالتينج لأبحاث ودراسات السوق للمطورين العقاريين، كانت مبيعات أكبر 10 شركات نحو 1.26 تريليون جنيه بزيادة 12% عن 2024.

مبيعات أكبر 20 شركة تطوير عقاري خلال 2025 تسجل 1.56 تريليون جنيه بزيادة 10% عن 2024

وأوضح التقرير، أن عدد الوحدات المباعة بلغ 68 ألف وحدة، بانخفاض 7% عن عام 2024، وتراوح متوسط سعر الوحدات بين 18 و42 مليون جنيه، بارتفاع 3% عن 2024.

وجاءت مجموعة طلعت مصطفى في صدارة الشركات العقارية رغم تراجع قيمة مبيعاتها في 2025 لتسجل 382 مليار جنيه مقابل 504 مليارات جنيه في 2024 .

وفي المركز الثاني جاءت بالم هيلز بمبيعات 207 مليارات جنيه في 2025، مقابل 150 مليار جنيه في 2024، ثم إعمار مصر بقيمة 179 مليار جنيه مقابل 49 مليار جنيه في 2024.

واحتلت ماونتن فيو المركز الرابع بمبيعات 104 مليارات جنيه مقابل 105 مليارات جنيه في 2024، ثم هايد بارك بمبيعات 87 مليار جنيه مقابل 63 مليار جنيه في 2024.

وفي المركز السادس جاءت شركة مدن الإماراتية بمبيعات 79 مليار جنيه، ثم سيتي إيدج سابعا بقيمة 61 مليار جنيه مقابل 47 مليار جنيه في 2024.

ثم في المركز الثامن شركة لافيستا بمبيعات 55 مليار جنيه مقابل 33 مليار جنيه في 2024، تلتها مدينة مصر بمبيعات 52 مليار جنيه مقابل 41 مليار جنيه في 2024، وفي المركز العاشر جي للتطوير العقاري بقيمة 49 مليار جنيه مقابل 77 مليار جنيه في 2024.

توقعات بزيادة حجم المعروض من المشروعات السكنية ذات العلامات التجارية في القاهرة 7 أضعاف بحلول 2031

وعلى مستوى الربع الأول من العام الجاري، ارتفعت أرباح مجموعة طلعت مصطفى القابضة بنسبة 24.17% على أساس سنوى.

وحققت أرباحاً بلغت 4.48 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية مارس 2026، مقابل أرباح بلغت 4.19 مليون جنيه فى الفترة المقارنة من 2025.

وحققت الإيرادات المجمعة نموًا بنسبة 9% على أساس سنوى لتسجل 13.1 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2026.

فيما تراجعت أرباح شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار «سوديك» المجمعة بنسبة 68.6% خلال الربع الأول من عام 2026، على أساس سنوي.

وسجلت الشركة أرباحًا بلغت 299.26 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية مارس 2026، مقابل 953.31 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2025.

كما تراجعت إيرادات الشركة إلى 2.13 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بـ 2.75 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي.

وارتفع صافي ربح مجموعة عامر القابضة «عامر جروب» في الربع الأول من 2026، إلى 90 مليون جنيه، مقابل أرباح بقيمة 15 مليون جنيه عن الربع الأول من 2025.

وبلغت الإيرادات 398 مليون جنيه عن الربع الأول من 2026، مقابل 316 مليون جنيه عن الربع الأول من 2025.

وتوقع تقرير القاهرة العقاري 2025 الصادر عن شركة سفلز مصر للاستشارات العقارية، أن يزداد حجم المعروض من المشروعات السكنية ذات العلامات التجارية في القاهرة بمعدل يصل إلى سبعة أضعاف بحلول عام 2031.

وسلط التقرير الضوء على المشروعات السكنية ذات العلامات التجارية، وهى وحدات تحمل توقيع علامات فندقية فاخرة أو علامات تصميم شهيرة، مشيرا إلى أن هذا النوع من المشروعات يعد من الشرائح الناشئة التي تشهد توسعًا سريعًا في السوق المصري.

وكشف التقرير عن أن هذا النمو مدفوع بكون السوق في مرحلة ناشئة، مع ارتفاع الطلب على وحدات سكنية ذات علامات تجارية من قِبل المستثمرين، إلى جانب انطلاق شراكات جديدة مع الشركات الفندقية الفاخرة والعلامات في عالم التصميم الراقي.
كما أشار التقرير إلى أن هذا التوسع يعكس تفضيلات المستهلكين نحو أنماط حياة راقية متكاملة الخدمات، تجمع بين الرفاهية اليومية والفرص الاستثمارية الجاذبة.

وأكد التقرير، أن القطاع السكني لا يزال من أبرز القطاعات في سوق العقارات المصرية، خصوصًا في ظل الاستقرار النسبي لأسعار الوحدات السكنية مقوَّمة بالدولار الأمريكي، على الرغم من تقلبات العملة المحلية.

وأشار التقرير إلى أن المطورين العقاريين يسعون إلى الحفاظ على الثقة في الاستثمار بالرغم من تقلبات العملة المحلية من خلال تقديم خصومات متواضعة وخطط سداد مرنة وممتدة، بالإضافة إلى وحدات كاملة التشطيب وجاهزة للتسليم، وبالرغم من ذلك، ضعف القوة الشرائية ما زال يشكل تحديًا قائمًا في السوق.

صناديق الاستثمار وبرامج التملك الجزئي للوحدات ساهمت في توسيع قاعدة المستفيدين

أضاف التقرير: “مع ذلك، تسهم الأدوات التمويلية الجديدة مثل صناديق الاستثمار العقاري وبرامج التملك الجزئي للوحدات في توسيع قاعدة المستفيدين ومنح المزيد من المواطنين فرصًا لتملك وحدات سكنية جديدة”

وعلى الناحية الأخرى، تشهد السوق ارتفاعًا ملحوظًا في الطلب الأجنبي على شراء الوحدات السكنية في مصر، فضلاً عن جاذبية السوق المصرية كوجهة مميزة لاقتناء المنازل الإضافية (مساكن العطلات)، مدعومًا بتعديلات قوانين تملّك الأجانب للعقارات، وهو ما يعزّز الأهمية الاقتصادية للقطاع العقاري في القاهرة.

أما القطاع الفندقي، فقد أشار التقرير إلى أنه يواصل نموه الملحوظ مدعومًا بالمبادرات الحكومية الرامية إلى مضاعفة السعة الفندقية لتصل إلى نحو 470 ألف غرفة بحلول عام 2028، وفي الوقت نفسه، تهتم العلامات الفندقية العالمية بتواجدها في السوق المصرية، إلى جانب إعادة توظيف المباني التاريخية في منطقة وسط القاهرة وتحويلها إلى فنادق تلائم اتجاهات السوق العصرية.

وأوضح ارتفاع معدلات الإشغال الفندقي إلى نحو 75% في أوائل عام 2025، ما يشير إلى ثقة المستثمرين والسائحين في مصر باعتبارها وجهة سياحية عالمية رائدة.

في الوقت ذاته، سجلت سوق العقارات السكنية في الساحل الشمالي أداءً استثنائيًا خلال الفترة من 2023 حتى 2025، حيث ارتفع متوسط أسعار المتر المربع بنحو 390% تقريبًا عبر جميع المناطق والعقارات بمختلف أنواعها، وفقًا لتقرير صادر عن شركة جي إل إل للاستشارات والاستثمارات العقارية.

السوق تشهد ارتفاعًا ملحوظًا في الطلب الأجنبي على شراء الوحدات السكنية

وقالت الشركة في تقريرها إن الساحل الشمالي يشهد تحولات متسارعة تحولُه من وجهة صيفية موسمية إلى وجهة فاخرة يقصدها السكان والزوار على مدار العام، بما يعزز مكانته كمركز جاذب للاستثمارات في العقارات السكنية والفندقية الفاخرة.

وأوضح التقرير الصادر بعنوان “الاستفادة من الجمال الطبيعي: إطلاق العنان لإمكانات أسواق السكن والضيافة في الساحل الشمالي في مصر”، أن المبادرات الحكومية الاستراتيجية، والاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية، والتدفقات الضخمة لرؤوس الأموال الدولية تمثل المحركات الرئيسية لهذا التحول.

وأشار إلى أن مشاريع التطوير في الساحل الشمالي تعتمد نموذج التصميم حسب الطلب، ما ساعد في زيادة المخزون من الوحدات السكنية الترفيهية ومشاريع المنتجعات المتكاملة، وهو ما أدى إلى ظهور سوق استثماري متطور لمشاريع التطوير الفاخرة.

وأوضح التقرير أن المنهج المنسق الذي يجمع بين الاستثمارات الحكومية في البنية التحتية، والشراكات مع المطورين الدوليين، وتحسين الأطر التنظيمية، كان له دور محوري في ترجمة رؤية الحكومة إلى واقع وإطلاق العنان لإمكانات هذه المنطقة الساحلية الخلابة.

وتشهد سوق العقارات السكنية في الساحل الشمالي نموًا ملحوظًا مدفوعًا بالطلب المتزايد من مشتري المنازل الثانية، ما يجذب ثلاث فئات متميزة من المشترين.

وتمثل العائلات المصرية ذات الدخل المرتفع، ممن يبحثون عن وجهات قريبة توفر نمط حياة راقٍ وتجارب ترفيهية عائلية، الشريحة الأكبر من هذا الطلب، وفي المرتبة الثانية يأتي المصريون العاملون بالخارج ممن يستفيدون من تحركات أسعار الصرف لشراء وحدات للاستخدام الشخصي وتحقيق دخل تأجيري.

كما تشهد السوق اهتمامًا متزايدًا من مستثمري دول مجلس التعاون الخليجي الذين يفضلون الحلول الجاهزة وطبيعة البحر الأبيض المتوسط الخلابة والشواطئ الفيروزية والمناخ المعتدل.

ويعكس مشهد المعروض على امتداد الساحل الشمالي نمطًا واضحًا من التوسع جهة الغرب، مدفوعًا بمشروع تنمية الساحل الشمالي الغربي، وتتماشى هذه المبادرة مع الرؤية الوطنية 2052 التي تركز على تطوير مجموعة من مدن الجيل الرابع المستدامة.

وتتصدر مناطق سيدي عبد الرحمن ورأس الحكمة والعلمين أنشطة مشاريع التطوير في هذا الممر الديناميكي للنمو، سواء في القطاع السكني أو الفندقي.

وبالرغم من أن منطقة سيدي عبد الرحمن تتصدر حاليًا المعروض القائم بحصة تقارب 43.5% من مخزون السوق من الوحدات السكنية الجاهزة، إلا أنه من المتوقع أن تهيمن منطقة رأس الحكمة على الوحدات المقبلة من مشاريع التطوير بحلول عام 2030، حيث تستحوذ على نحو 38.2% من إجمالي المعروض المتوقع الذي يُقدّر بنحو 126600 وحدة سكنية.

ويُتوقع أن تسهم هذه المدينة المتكاملة المخطط إقامتها على مساحة 170 مليون متر مربع، والمدعومة بشراكة بقيمة 35 مليار دولار مع صندوق الثروة السيادي الإماراتي، في جذب استثمارات أجنبية تصل إلى 150 مليار دولار.

في المقابل، ستعمل مدينة العلمين الجديدة على دمج مراكز اقتصادية ومؤسسات تعليمية ومناطق سكنية بشكل استراتيجي، بهدف تعزيز الإقامة الدائمة بدلًا من الإشغال الموسمي.

وسجلت أسعار الفلل في الساحل الشمالي أعلى معدلات النمو بزيادة بلغت نحو 519.4% لتصل إلى حوالي 298,800 جنيه مصري للمتر المربع، تلتها وحدات التاون هاوس بنسبة 361.3%، وأخيرًا الشقق والشاليهات بنسبة 227.2%.

وشهدت المناطق الغربية، لا سيما رأس الحكمة، أسرع وتيرة نمو في الأسعار، حيث تضاعفت الأسعار تقريبًا خمس مرات من 43,667 جنيهًا للمتر المربع في عام 2023 إلى 217,768 جنيهًا للمتر المربع في الربع الثالث من عام 2025.

ويتوقع استمرار ارتفاع الأسعار في المواقع الساحلية المتميزة ذات وسائل الراحة عالية الجودة، وإن كان بوتيرة أكثر اعتدالًا مع نضج السوق وتوازن العرض مع الطلب.

ويسهم قطاع الضيافة بشكل كبير في تحول السوق، ويستحوذ على حصة كبيرة من تدفقات رأس المال العقاري في الساحل الشمالي.

القطاع الفندقي يواصل نموه الملحوظ مدعومًا بالمبادرات الحكومية

وتشير التقديرات الواردة في التقرير إلى مساهمة متوقعة للقطاع بنحو 40.7 مليار دولار، ما يمثل حوالي 30% من إجمالي الاستثمارات في قطاع الضيافة خلال الفترة بين عامي 2026 و2030.

ويبلغ حجم المعروض الفندقي الحالي نحو 4000 غرفة فندقية، مع خطط لزيادته إلى حوالي 6700 غرفة حتى عام 2030، وهو ما يمثل نموًا بنسبة 66.8%، ومن المتوقع أن تحدث أكبر مراحل التوسع خلال الفترة ما بين عامي 2027 و2029.

كما سجل أداء الفنادق عالية الجودة نتائج قوية خلال الربع الثالث من عام 2025، حيث بلغ متوسط أسعار الغرف اليومية نحو 18,750 جنيهًا، فيما استقرت نسب الإشغال عند 53.8%، ما يعكس قدرة السوق على تحقيق أسعار مرتفعة والحفاظ على مستويات تشغيل مستقرة.

وبالرغم من أن تسارع التحول نحو نموذج المنتجعات المتكاملة يرسخ مكانة الساحل الشمالي في مصر باعتباره أحد أبرز وأفضل أسواق الاستثمار الساحلي خلال السنوات العشر المقبلة، لفت التقرير انتباه المستثمرين إلى ضرورة مراعاة عدد من العوامل عند تقييم الفرص، وعلى رأسها: أنماط الطلب الموسمية، والجداول الزمنية لتنفيذ وتسليم مشروعات البنية التحتية، والتغييرات في أسعار الصرف.