التضخم الأمريكي يستقر عند مستويات مرتفعة والفيدرالي يتجه للتريث

سي إن بي سي_ واصل التضخم في الولايات المتحدة تسجيل مستويات مرتفعة خلال أبريل، ما يعزز التوقعات باتجاه مجلس الاحتياطي الفيدرالي للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير حتى تنحسر موجة التضخم الحالية.

وأظهرت بيانات وزارة التجارة الأمريكية الصادرة اليوم الخميس ارتفاع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو المقياس المفضل للفيدرالي لقياس التضخم، بنسبة 3.8% على أساس سنوي و0.4% على أساس شهري خلال أبريل.

وجاءت القراءة السنوية متوافقة مع توقعات المحللين، بينما جاءت الزيادة الشهرية أقل من التقديرات التي كانت تشير إلى ارتفاع بنسبة 0.5%.

كما ارتفع المؤشر الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة، بنسبة 3.3% على أساس سنوي و0.2% على أساس شهري، مقابل توقعات بلغت 3.3% و0.3% على الترتيب.

ورغم استمرار الضغوط التضخمية، فإن تباطؤ القراءة الشهرية قد يشير إلى بداية تراجع وتيرة ارتفاع الأسعار مقارنة بالشهر السابق.

وفي سياق منفصل، أظهرت بيانات القراءة الثانية للناتج المحلي الإجمالي الأمريكي تباطؤ نمو الاقتصاد إلى 1.6% على أساس فصلي خلال الربع الأول، مقابل 2% في القراءة الأولى.

وجاء خفض التقديرات نتيجة مراجعات هبوطية للاستثمار والإنفاق الاستهلاكي.

في المقابل، ارتفع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 0.5% خلال أبريل بما يتماشى مع التوقعات، بينما استقر الدخل دون تغيير مقارنة بتوقعات كانت تشير إلى ارتفاعه 0.4%.

وتتوقع الأسواق حاليا أن يبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير حتى نهاية العام الجاري، مع ترجيحات بأن تكون الخطوة المقبلة رفع الفائدة خلال العام المقبل.

وكان التضخم يقترب تدريجيا من مستهدف الفيدرالي البالغ 2%، إلا أن الحرب مع إيران وتداعيات الرسوم الجمركية أعادا الضغوط التضخمية إلى الواجهة، في وقت يركز فيه صناع السياسات بشكل أكبر على مخاطر ارتفاع الأسعار مع استمرار استقرار سوق العمل.