حوافز جديدة لشركات الطيران لدعم الحركة الجوية والسياحية خلال صيف 2026

حابي_ عقدت سلطة الطيران المدني اجتماعًا موسعًا مع مسؤولي شركات الطيران العاملة بالسوق المصرية ووكلائها المعتمدين، بحضور ممثلين عن وزارة السياحة والآثار، في خطوة تعكس تكامل جهود الدولة لدعم النمو السياحي وتعزيز الحركة الجوية الوافدة إلى مصر، وتنفيذًا لقرار مجلس الوزراء بشأن الحزمة التحفيزية الاستثنائية المقترحة من وزارة السياحة والآثار بالتنسيق مع وزارة الطيران المدني.

ويأتي الاجتماع في ضوء توجيهات الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، بزيادة المحفزات التشغيلية للناقلات الجوية ودعم معدلات التشغيل بالمطارات السياحية المصرية، في إطار جهود الدولة لمواجهة تداعيات المتغيرات الإقليمية الراهنة، والحفاظ على معدلات النمو والتشغيل بالمطارات السياحية، وتعزيز جاذبية المقصد السياحي المصري.

وافتتح الاجتماع الملاح سامح فوزي، رئيس سلطة الطيران المدني، حيث ناقش المشاركون المحاور الرئيسية الداعمة لتنفيذ الحزمة التحفيزية، وآليات المتابعة الدورية لمعدلات التشغيل ونسب النمو المستهدفة، والإجراءات التنظيمية اللازمة لتعظيم الاستفادة من التيسيرات الممنوحة لشركات الطيران، بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة في زيادة الحركة الجوية الوافدة إلى المقاصد السياحية المصرية.

واستعرضت  سلمى الطحان، رئيس الإدارة المركزية للنقل الجوي، تفاصيل الحزمة التحفيزية الاستثنائية للطيران لصيف 2026، والتي تسري خلال الفترة من 1 يونيو حتى 31 أغسطس 2026، وتُطبق على الرحلات الجوية المشغلة إلى مطاري شرم الشيخ والغردقة الدوليين.

وتتضمن الحزمة منح شركات الطيران حوافز تشجيعية تستهدف تخفيف الأعباء التشغيلية وتحفيز الشركات على زيادة معدلات التشغيل والسعات المقعدية إلى المقاصد السياحية المصرية خلال موسم الصيف.

كما تم استعراض آليات التنفيذ والمتابعة والتقييم الدوري لمؤشرات الأداء التشغيلية خلال فترة تطبيق الحزمة، بما يضمن تحقيق مستهدفاتها وتعظيم العائد منها على قطاعي الطيران والسياحة.

وأكد الدكتور سامح الحفني أن الحزمة التحفيزية الجديدة تجسد توجه الدولة نحو دعم قطاعي الطيران والسياحة ورفع قدرتهما التنافسية، من خلال توفير مناخ تشغيلي جاذب يشجع شركات الطيران على زيادة الرحلات المنتظمة والعارضة إلى المقاصد السياحية المصرية.

وأوضح أن هذه الإجراءات تسهم في تنشيط حركة السفر وزيادة أعداد السائحين وتعزيز العائد الاقتصادي، مشيرًا إلى أنها تأتي نتيجة للتنسيق والتكامل بين وزارتي الطيران المدني والسياحة والآثار، بما يدعم تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.

وأضاف أن الحزمة تستهدف دعم نمو الحركة الجوية الوافدة، ورفع معدلات التشغيل بالمطارات السياحية، وتعزيز مكانة مصر كوجهة سياحية رائدة على المستويين الإقليمي والدولي.

ومن المتوقع أن تسهم الحزمة التحفيزية في تعزيز القدرة التنافسية للمطارات المصرية، وزيادة الحركة الجوية الوافدة إلى المقاصد السياحية الرئيسية، ودعم جهود الدولة لتحقيق مستهدفات النمو بقطاعي الطيران والسياحة خلال عام 2026.