وزير المالية: تسهيلات جمركية جديدة لتقليص زمن الإفراج عن البضائع ودعم المستثمرين

حابي_ أكد أحمد كجوك، وزير المالية ، أن الحكومة أقرت تسهيلات جمركية جديدة تمثل خطوة إضافية في مسار التيسير على مجتمع الأعمال وتخفيف الأعباء والالتزامات عن المستثمرين، بما يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري ودفع حركة التجارة وتحفيز الأنشطة الإنتاجية وجذب المزيد من الاستثمارات.

وأوضح الوزير أن التسهيلات الجديدة تستهدف تقليل المستندات المطلوبة واختصار الإجراءات والخطوات اللازمة أمام المستوردين والمصدرين، مشيرًا إلى أنه تم تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك بما يدعم جهود تقليص زمن الإفراج الجمركي، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة وتحسين مؤشرات الأداء اللوجستي.

وأضاف كجوك أنه تم السماح ببدء الإجراءات الجمركية فور وصول البضائع إلى الموانئ دون التقيد بتقديم “إذن التسليم” مع البيان الجمركي، على أن يتم استيفاؤه قبل الإفراج النهائي عن الشحنة.

وأشار إلى الاكتفاء ببوليصة الشحن الواردة باسم المستورد عند تقديم البيان الجمركي، مع استكمال باقي المتطلبات قبل الإفراج النهائي عن البضائع، بما يحقق التوازن بين تسريع الإجراءات والحفاظ على حقوق ومستحقات الدولة.

من جانبه، قال أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، إن القرار جاء بعد سلسلة من الاجتماعات والمناقشات الفنية مع مختلف الجهات المعنية، شملت وزارة النقل وغرف الملاحة والتوكيلات الملاحية والغرف التجارية وشركة MTS، بهدف الوصول إلى آلية عملية تحقق مصالح جميع الأطراف وتدعم انسياب حركة التجارة.

وأضاف أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود التطوير المستمر للمنظومة الجمركية، وتسهم بشكل مباشر في تقليل زمن الإفراج عن البضائع وتحسين بيئة الأعمال.