عمر رضوان: البورصة تستعد لمرحلة نمو جديدة بدعم الطروحات وتطوير الأدوات الاستثمارية
متوسط قيم التداول اليومية ارتفع إلى نحو 200 مليون دولار
رنا ممدوح _ قال عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، إن سوق المال المصرية تستعد لمرحلة جديدة من النمو مدعومة بتسارع وتيرة الطروحات الحكومية والخاصة، بما يعزز من عمق السوق ويرفع من جاذبيته أمام المستثمرين المحليين والأجانب.
وأضاف رضوان، خلال كلمته الافتتاحية بفعالية بدء التداول بالسوق الرئيسي لشركة توسع للتخصيم، أن البورصة المصرية نجحت خلال السنوات الماضية في التعامل مع العديد من التحديات والاضطرابات الاقتصادية والجيوسياسية التي شهدتها المنطقة والعالم، مشيرًا إلى أن السوق حافظ رغم تلك المتغيرات على مكانته كأحد أكثر الأسواق الناشئة ديناميكية في المنطقة.
انتقال توسع للتخصيم للسوق الرئيسي يفتح آفاقًا جديدة للنمو والتوسع
وأشار إلى أن انتقال أسهم شركة توسع للتخصيم إلى السوق الرئيسي اعتبارًا من جلسة اليوم يمثل خطوة مهمة في مسيرة الشركة، ويعكس نجاحها في استيفاء متطلبات القيد بالسوق الرئيسية، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تفتح أمام الشركة آفاقًا أوسع للنمو والتوسع وتعزز من فرصها في الوصول إلى شريحة أكبر من المستثمرين خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن متوسط قيم التداول اليومية ارتفع إلى نحو 200 مليون دولار، بما يعكس تنامي ثقة المستثمرين في السوق المصرية وقدرتها على استيعاب المتغيرات المختلفة، فضلًا عن دورها في دعم النمو الاقتصادي المستدام وجذب رؤوس الأموال اللازمة لتمويل خطط التنمية.
الاستراتيجية الحالية ترتكز على تطوير سوق المشتقات المالية وأدوات إدارة المخاطر إلى جانب تعزيز أسواق الدين
وأشار إلى أن استراتيجية البورصة خلال الفترة المقبلة ترتكز على تطوير سوق المشتقات المالية وأدوات إدارة المخاطر، إلى جانب تعزيز أسواق الدين من خلال الأذون والسندات، بما يوفر منظومة استثمارية متكاملة تساعد على تحسين كفاءة اكتشاف الأسعار وتخصيص رؤوس الأموال بصورة أكثر فاعلية.
وأكّد أن البورصة تعمل كذلك على زيادة تمثيل مختلف القطاعات الاقتصادية داخل السوق وتعزيز نسب التداول الحر، بما يسهم في خلق فرص استثمارية متنوعة أمام المستثمرين.
وأضاف أن الإدارة تواصل الاستثمار في تطوير البنية التحتية التكنولوجية وأنظمة التداول والمقاصة والتسوية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات والمعايير العالمية، ويعزز من كفاءة ومرونة السوق.
ولفت إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزًا أكبر على دعم برنامج الطروحات وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، إلى جانب تشجيع الشركات العائلية على القيد بالبورصة وتدريبها على متطلبات الإفصاح والحوكمة والشفافية.
