الرقابة المالية تمد مهلة تقديم تقارير البصمة الكربونية إلى 31 ديسمبر 2026
حابي_ أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام قرارًا بمد مهلة تقديم تقارير البصمة الكربونية للشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية التي يزيد رأسمالها المصدر أو حقوق ملكيتها على 100 مليون جنيه، لتصبح حتى 31 ديسمبر 2026 بدلًا من 30 يونيو 2026.
وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن القرار يأتي استجابةً لنتائج الحوار المجتمعي الذي أجرته الهيئة مع مختلف القطاعات، وذلك تيسيرًا على الشركات المخاطبة بتقديم تقارير البصمة الكربونية، وفي إطار حرص الهيئة على توفير بيئة عمل مواتية تدعم نمو الشركات وتطورها، من خلال إصدار قرارات تتواكب مع المتغيرات المختلفة.
وأوضح أن القرار رقم 113 لسنة 2026 ينص على مد المهلة الواردة بالمادة الأولى من القرار رقم 36 لسنة 2026 بشأن إلزام الشركات بالإفصاح عن انبعاثاتها الكربونية وتعويضها من خلال تقديم تقارير البصمة الكربونية، لتصبح حتى 31 ديسمبر 2026 بدلًا من 30 يونيو 2026.
وبموجب القواعد المنظمة، تلتزم الشركات الخاضعة للقرار بإعداد تقارير البصمة الكربونية التي تشمل النطاقين الأول والثاني للانبعاثات، مع ضرورة التحقق من صحة البيانات الواردة بهذه التقارير من خلال إحدى جهات المصادقة المقيدة لدى الهيئة.
وتواصل الهيئة العامة للرقابة المالية جهودها لتحديث الإطار التنظيمي للأنشطة المالية غير المصرفية، بما يحقق التوازن بين تنشيط الأسواق وتمكين الشركات من تحقيق مستهدفاتها المالية والتشغيلية، وتعظيم مساهمة القطاع في دعم نمو الاقتصاد الوطني، مع الحفاظ على الاستقرار المالي للأسواق وسلامة التعاملات وتوازن حقوق جميع الأطراف، وتعزيز كفاءة الأسواق وشفافيتها.
