سمر السيد_ توقعت جولي كوزاك، المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، أن تقوم السلطات المصرية بنشر نسخة محدثة من وثيقة سياسة ملكية الدولة خلال الفترة القريبة المقبلة.
وأضافت، في مؤتمر صحفي عقده الصندوق مساء اليوم عبر الإنترنت، أن هذه الوثيقة تستهدف توفير رؤية استراتيجية لدور الدولة في مختلف القطاعات، بما يجعلها إطارًا عامًا لدفع الإصلاحات الهادفة إلى تقليص دور الدولة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.

وأشارت كوزاك إلى أن الإصلاحات الهيكلية التي يدعمها برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري تركز بشكل أساسي على تقليص مشاركة الدولة في الاقتصاد، وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية، وضمان تكافؤ الفرص بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين.
كما لفتت إلى أن البرنامج يركز أيضًا على تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي بهدف حماية الفئات الأكثر احتياجًا.
وفي سياق متصل، كان الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، قد صرح سابقًا خلال لقائه مع صالون جريدة حابي بأنه سيتم العمل على إعداد رؤية لتحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة وإصدار نسخة محدثة منها تنفيذًا لأحكام القانون.
وأكد على ضرورة وجود رؤية شاملة لكيفية حوكمة دور الدولة في النشاط الاقتصادي، إلى جانب تحديد آليات تعامل الدولة مع مختلف القطاعات خلال المرحلة المقبلة.










