سمر السيد_ قالت جولي كوزاك، المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، إنه تم إحراز تقدم ملحوظ في بعثة الصندوق الخاصة بإجراء المراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.
وأضافت، في مؤتمر صحفي عقده الصندوق اليوم بشكل افتراضي، أن المناقشات الخاصة بالمراجعة ستستمر عن بُعد بهدف التوصل إلى اتفاق على مستوى فريق خبراء الصندوق.

وأعربت عن أملها في عقد اجتماع المجلس التنفيذي للصندوق لاستكمال المراجعة خلال فصل الصيف الحالي.
وفي سياق متصل، كان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قد صرح في مؤتمر صحفي اليوم بأن الحكومة لا ترى حاجة إلى برنامج اقتصادي جديد مع صندوق النقد الدولي خلال الفترة المقبلة، في ظل التحسن التدريجي في المؤشرات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن البرنامج الحالي من المقرر أن ينتهي بنهاية ديسمبر المقبل.
وأوضح مدبولي أن بعثة المراجعة الخاصة بالبرنامج كانت قد زارت مصر بالفعل، وأنها أنهت جزءًا كبيرًا من أعمالها قبل إجازة عيد الأضحى، على أن تستكمل المراجعات والتنسيقات مع البنك المركزي المصري ووزارة المالية خلال الفترة الحالية.
وأضاف أن الحكومة تتوقع إعلان نتائج المراجعة السابعة قريبًا، لافتًا إلى أن مسار البرنامج يسير بشكل جيد.
وكان صندوق النقد الدولي قد أعلن في ديسمبر 2022 التوصل إلى اتفاق تسهيل الصندوق الممدد مع الحكومة المصرية لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي بقيمة ثلاثة مليارات دولار أمريكي لمدة ستة وأربعين شهرًا، بهدف تلبية احتياجات ميزان المدفوعات ودعم الموازنة العامة. وفي مارس 2024، وافق المجلس التنفيذي للصندوق على زيادة الموارد المتاحة من خلال البرنامج الأصلي بنحو خمسة مليارات دولار، لترتفع قيمته الإجمالية إلى ثمانية مليارات دولار.
ويتضمن البرنامج إجراء ثماني مراجعات نصف سنوية، مع صرف نحو 1.3 مليار دولار بدءًا من المراجعة الرابعة.
وبموجب وثائق المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي التي كشف عنها الصندوق أواخر شهر مارس الماضي، تتيح الموافقة على المراجعة السابعة صرف 1.1 مليار وحدة حقوق سحب خاصة.










