ملف.. التضخم مرشح للتحرك في نطاق 13% إلى 15%
سيظل مرهونًا بالتطورات الخارجية
يارا الجنايني _ تباينت توقعات خبراء الاقتصاد حول مسار التضخم خلال الفترة المقبلة، في ظل استمرار تأثير التطورات الجيوسياسية في المنطقة وتغيرات أسعار الطاقة والغذاء، إلى جانب انعكاسات السياسات النقدية على حركة الأسعار.
أكد بعض الخبراء أن مسار التضخم يتجه نحو التباطؤ النسبي خلال الفترة المقبلة، مدفوعًا بأثر الأساس وهدوء نسبي في بعض أسعار الغذاء. وأشاروا في الوقت نفسه إلى أن هذا التباطؤ يظل محدودًا وغير مستقر، إذ يبقى مرهونًا بتطورات أسعار الطاقة العالمية وأي تحركات جديدة في سياسات التسعير المحلية.

ورجّحوا تحرك التضخم السنوي خلال الفترة المقبلة في نطاق يتراوح بين 13% و15% في حال عدم حدوث صدمات جديدة في أسعار الطاقة أو العملة، مع احتمالية صعوده إلى مستويات أعلى قد تقترب من 20% في سيناريوهات مرتبطة باستمرار التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار النفط عالميًّا.
من جهة أخرى، يرى آخرون أن قراءة التضخم لشهر مايو قد تشهد ارتفاعًا محدودًا يتراوح بين 0.5% و1% على أساس شهري، مدفوعًا باستمرار الضغوط الناتجة عن أسعار الوقود والكهرباء وبعض السلع الغذائية، مع الإشارة إلى أن هذا الارتفاع يظل في نطاق يمكن احتواؤه دون قفزات حادة.
وقد كشف البنك المركزي المصري عن تراجع التضخم الأساسي السنوي إلى 13.8% في أبريل 2026 مقابل 14.0% في مارس 2026.
كما سجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يعده البنك المركزي، نحو 1.1% في أبريل 2026 مقابل 2.0% في مارس 2026 و1.2% في أبريل 2025.
وفي السياق ذاته، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن معدل التضخم السنوي للحضر سجل 14.9% في أبريل 2026 مقابل 15.2% في مارس 2026، بينما بلغ معدل التغير الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر نحو 1.1% في أبريل 2026 مقارنة بنحو 3.2% في مارس 2026 و1.3% في أبريل 2025.
فخري الفقي: تباطؤ التضخم مستمر حتى أكتوبر قبل موجة ارتفاع جديدة
وليد جاب الله: توقعات بتغير كامل لقراءة التضخم حال التوصل لاتفاق أو تهدئة في المنطقة
إسراء أحمد: مسار النصف الثاني من العام لقراءة التضخم مرهون بقرارات الطاقة










