خالد أبو المكارم: تحقيق طفرة تصديرية يتطلب المزيد من الحوافز التمويلية وخفض أعباء الإنتاج
صادرات بعض شركات البتروكيماويات والحاصلات الزراعية والملابس الجاهزة تتجاوز 80% من إجمالي المبيعات
بارة عريان _ قال المهندس خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية ورئيس شركة مكارم تكس، إن هناك العديد من الشركات التي توجه أكثر من 50% من إنتاجها للتصدير، لافتًا إلى أن بعض الشركات في قطاعات البتروكيماويات والحاصلات الزراعية والملابس الجاهزة تتجاوز صادراتها 80% من إجمالي المبيعات.
أشار أبو المكارم في تصريحات خاصة لجريدة حابي، إلى أن السبيل الأمثل لتعزيز الصادرات المصرية، يتمثل في خفض تكلفة الإنتاج والتمويل، وتحسين الخدمات اللوجستية، والتوسع في فتح الأسواق الجديدة.
وأكد أن هناك الكثير من الخطوات الإيجابية التي تم تنفيذها، لكن تحقيق طفرة تصديرية يتطلب المزيد من الحوافز التمويلية، وخفض أعباء الإنتاج، وزيادة الاستثمارات بهدف التوسعات التصديرية.
جاذبية تصديرية للكيماويات المتخصصة والخضراء والمنتجات البلاستيكية ذات القيمة المضافة ومستلزمات الصناعات
نوه إلى أبرز المنتجات القابلة للتوسع تصديريًّا، والتي تتمثل في الكيماويات المتخصصة، والمنتجات البلاستيكية ذات القيمة المضافة، والكيماويات الخضراء، وكذلك مستلزمات الصناعات المختلفة.
وقال إن صادرات القطاع بلغت قيمتها 9.5 مليارات دولار خلال عام 2025، علمًا بأنها تمثل 20% من إجمالي الصادرات المصرية غير البترولية، مؤكدًا أن الصناعات الكيماوية والأسمدة تعد من أكبر القطاعات التصديرية في مصر.
وأوضح خالد أبو المكارم أن المنتجات التي تحظى بجاذبية تصديرية في قطاع الصناعات الكيماوية تشمل الأسمدة، والبتروكيماويات، واللدائن، والكيماويات المتخصصة، والمنظفات والدهانات.
اهتمام متزايد بالتوسع في إفريقيا ودول الخليج وأوروبا الشرقية وآسيا الوسطى
أكد على وجود اهتمام متزايد بالتوسع في إفريقيا، ودول الخليج، وأوروبا الشرقية، وآسيا الوسطى، الأمر الذي يسهم في تنويع الأسواق وتقليل المخاطر.
وفيما يتعلق بالتحديات، أوضح أن تكلفة التمويل والطاقة والنقل تعد أبرز التحديات، بالإضافة إلى متطلبات النفاذ للأسواق، واشتداد المنافسة العالمية.
تكلفة التمويل والطاقة والنقل تعد أبرز التحديات
وقال أبو المكارم إن الدولة تتجه لتقليل الاعتماد على المدخلات الأجنبية من خلال تعميق التصنيع المحلي، وتشجيع الاستثمارات في الصناعات المغذية والمواد الخام الوسيطة، وربط الحوافز الصناعية بزيادة المكون المحلي ورفع القيمة المضافة.
