الرقابة المالية توافق على دعوة عمومية المصري لتنمية الصادرات للسير في زيادة رأس المال المرخص به والمُصدر

رنا ممدوح _ وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير إفصاح البنك المصري لتنمية الصادرات EBanK، تمهيدًا للسير في إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية للسير في إجراءات زيادة رأس المال المُرخص به والمُصدر.

زيادة رأس المال المُرخص به من 20 مليار جنيه إلى 40 مليار 

وأفادت الرقابة المالية، في بيانها المرسل إلى البورصة المصرية اليوم، أن مجلس إدارة البنك وافق في 18 مايو الماضي، على زيادة رأس المال المُرخص به من 20 مليار جنيه إلى 40 مليار جنيه.

زيادة رأس المال المُصدر من 13.6 مليار جنيه إلى 18 مليار 

وذكرت، أن مجلس إدارة البنك وافق أيضًا على زيادة رأس المال المُصدر من 13.6 مليار جنيه إلى 18 مليار جنيه بزيادة قدرها 4.4 مليار جنيه.

زيادة رأس المال المُصدر تتم عن طريق توزيع أسهم مجانية وتُمول من الأرباح المحتجزة

وأوضحت، أن الزيادة في رأس المال المُصدر تتم عن طريق توزيع أسهم زيادة مجانية، على أن تُمول من الأرباح المحتجزة وأرباح العام الظاهرة وفقًا للقوائم المالية في 31 ديسمبر الماضي.

وبرر البنك المصري لتنمية الصادرات قرار زيادة رأس المال المُرخص به لاستيعاب الزيادات المستقبلية في رأس المال المُصدر من خلال الاكتتاب النقدي، أو الأسهم المجانية وذلك بما يتوافق مع متطلبات البنك المركزي المصري في زيادة القاعدة الرأسمالية للبنك المقابلة المخاطر المترتبة على نمو حجم أعمال ونشاط البنك.

وشملت أسبابه، وفقًا للإفصاح المرفق بموافقة الرقابة المالية، الاحتفاظ بالسيولة النقدية وتوزيع أسهم مجانية بدلاً من التوزيع النقدي، ومقابلة متطلبات حملة الأسهم بشأن زيادة التوزيعات، وذلك من خلال توزيع أسهم مجانية على السعر السوقي وزيادة التداول على السهم، واستكمال البنية التحتية لمواكبة التحول الرقمي من خلال زيادة الاستثمار في الأصول غير الملموسة (البرامج) وكذا الأجهزة المتعلقة بالنظم الآلية.

وتضمنت الأسباب أيضًا استمرار خطة البنك في التوسع والانتشار حيث من المخطط افتتاح عدد من الفروع الجديدة، بجانب التوسع في منح العملاء الجدد مع التركيز على العملاء المصدرين وزيادة حجم محفظة القروض والتسهيلات بما فيها محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وكذلك زيادة حجم التمويل الممنوح لعملاء التجزئة للحصول على حصة سوقية.